بن شرادة: تصريحات تيتيه غير دقيقة.. ودعم حكومة موحدة هو المطلب الشعبي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
????️ ليبيا | بن شرادة ينتقد تصريحات تيتيه ويُحذر من كارثية رفع الدعم دون إصلاحات
???? بن شرادة: توصيف تيتيه للانقسام السياسي غير دقيق ❌
ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، حديث المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن تباين المواقف بين “المنطقة الغربية” و”الشرقية” حول أولويات الحل السياسي، بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر موجود داخل كل المناطق ولا يقتصر على جغرافيا معينة.
???? الأغلبية تطالب بحكومة موحدة ????️
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن الأغلبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها تدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وجديدة، مبينًا أن الرافضين لهذا المسار هم فقط المستفيدون من بقاء الحكومتين الحاليتين.
???? اتهامات للبعثة الأممية بترسيخ الانقسام ????
ورأى بن شرادة أن البعثة الأممية تكرس الانقسام القائم في الدولة، واصفًا العاملين بها بـ”المرتزقة للأموال“، ومتهمًا تيتيه بمحاولة تسويق حكومة الدبيبة من خلال تصريحاتها الأخيرة.
???? تحذير من رفع الدعم دون إصلاحات ⚠️
وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حذر بن شرادة من أن رفع الدعم عن المحروقات دون إصلاحات مرافقة سيكون كارثيًا على معيشة المواطن الليبي، مشددًا على أن مثل هذه السياسات يجب أن تراعي العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للناس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتعهد بتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات الاقتصادية وترجمتها لخفض حقيقي في الأسعار
تعهد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، بتنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية، وترجمتها لواقع يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض حقيقي في الأسعار، في ظل تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس اطلع على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها جماعة الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.
وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.
وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
ولفت المجلس، إلى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.
وجدد التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وقال "إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.
ودعا مجلس الوزراء، السعودية والإمارات والدول الصديقة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم