سوق أهراس.. الحبس المؤقت لشخص قام بذبح وبيع لحوم النعجة بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بيانا بخصوص قيام شخص ببيع لحوم النعجة بطريقة غير شرعية.
وأوضحت محكمة سوق أهراس في بيانها أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس تفيد قيام شخص ببيع اللحوم بطريقة غير شرعية.
وعلى إثر ذلك واستغلالاً لهذه المعلومات عاينت المصالح المذكورة بمرأب ذلك الشخص كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.
كما عاينت أن هذه الأغنام ذبحت بطريقة غير شرعية داخل ذات المرأب مع وضع عليها ختم بيطري مزور لإيهام المستهلك بأنه قد تم ذبحها بطريقة شرعية.
ليتم توقيف المشتبه فيه وهو المدعو (م.م) وتقديمه اليوم أمام النيابة وإحالته على محكمة الجنح بناءً على إجراءات المثول الفوري على أساس جنح المضاربة غير المشروعة، وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان فاسدة والذبح غير الشرعي.
وقد أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 29 أفريل 2025 مع الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بطریقة غیر شرعیة سوق أهراس
إقرأ أيضاً:
5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .