محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا: هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة ويضع رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.
وأضاف أبو العينين خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي عرضها برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي للعقارات يحمي الملكية الفكرية ويمنع النصب والتحايل، علاوة على أننا نحتاج بنيئة أساسية لنجاح تسجيل العقارات بالرقم القومي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم في حماية الملكلية وحسم علاقة المليكة ويمنع النصب والتحايل على الممتلكات.
وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه يسهل التعامل وخصوصا في عمليات الميكنة لتسويق العقار في مصر من خلال البيع في الداخل وتصدير العقار للخارج.
وقال وكيل البرلمان: عندما يكون لكل عقار جميع المعلومات يمكن أي شخص في التعرف عليه وتسلسل المليكة، وهو ما يسهم في عمليات التسويق، وعمل قيمة مضافة للثروة العقارية.
وأكد أن هذا الفكر يحتاح متظومة جديدة متقدمة لتسجيل العقارات وتغيير طريقة التعامل مع تسويق هذه الفكرة على مستوى العالم.
وأوضح أبو العينين، أن المصريين في الخارلا قادرين على توريد المليارات لمصر، خصوصا فيما يتعلق بملف العقارات، قائلا: علينا وضع بينئة أساسية لنجاح هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين محمد أبو العينين النواب وكيل مجلس النواب قناة صدى البلد أحمد موسى وکیل مجلس النواب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر يقضي تماماً علي المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عاما خاصة في المحليات والاقليم حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها، مؤكدة أن هذا النظام تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية.
واوضحت عبير عصام، أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.
واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.
ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات.