وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لمقدمي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال العقارات بمصر.
وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، أن مشروع القانون يحسم مسائل الملكية العقارية، ويُيسر تعامل المالك مع الجهات المختصة.
كما يتضمن تفاصيل دقيقة عن العقار عند عرضه للبيع، سواء داخل مصر أو خارجها، مما يسهم في تسهيل عمليات التسويق العقاري.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مشروع القانون سيساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم.
وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات.
يُذكر أن الجلسة العامة شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد أبو العينين مجلس النواب أحمد سعد الدين إنشاء رقم قومي للعقاراتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة محمد أبو العينين مجلس النواب أحمد سعد الدين مؤشر مصراوي وکیل مجلس النواب صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تخطت الـ160 مليون جنيه.. البلوجر من فيديوهات خادشة للحياء إلى غسل الأموال
مفاجآت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.
تم القبض على المتهمين من خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأكدت التحفيقات أن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتويات خادشة للحياء.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.