عاجل:- مارك كارني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الكندية والحزب الليبرالي يقترب من تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الإثنين، في نتيجة تمهد الطريق لمنح الحزب الليبرالي ولاية جديدة في السلطة، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيتمكن من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
وتوقعت قناتا "سي بي سي" و"سي تي في نيوز" أن يشكل الحزب الليبرالي الحكومة المقبلة، مع استمرار عملية فرز الأصوات في بعض الدوائر.
ورغم تقدم الليبراليين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن فرصهم في تشكيل حكومة أغلبية ما تزال محدودة، حيث يتطلب الأمر الحصول على 172 مقعدًا برلمانيًا لتحقيق ذلك.
ويُعتبر مارك كارني، البالغ من العمر 60 عامًا، شخصية اقتصادية بارزة، تولى رئاسة الحكومة في مارس الماضي.
وقد حظي بإشادة واسعة لدوره في التصدي للسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ومحاولات التأثير على وحدة كندا.
في سياق متصل، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، استقالته من منصبه عقب خسارته مقعده في دائرة برنابي سنترال بمقاطعة بريتش كولومبيا.
وقد هنأ سينج رئيس الوزراء مارك كارني على فوزه، مؤكدًا قبوله بنتيجة الانتخابات وتنحيه عن قيادة الحزب.
وعلى صعيد آخر، يواجه زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير تحديات كبيرة في دائرته الانتخابية كارلتون، حيث يتأخر أمام منافسه بروس فانجوي بفارق يزيد عن ألفي صوت.
ورغم أن بوليفير كان مرشحًا قويًا للاحتفاظ بمقعده الذي شغله لأكثر من عشرين عامًا، إلا أنه بات مهددًا بفقدانه، مما قد يجعله ثاني زعيم حزبي يخسر دائرته الانتخابية خلال هذه الدورة.
وقد شهدت الانتخابات الفيدرالية الكندية مفاجآت عدة، أبرزها فوز الكندي من أصول مصرية، كريم برديسي، بمقعده البرلماني عن دائرة تاياياكون-باركديل-هاي بارك بمقاطعة أونتاريو، ليصبح عضوًا في البرلمان الفيدرالي لأول مرة.
ومن المنتظر أن يحتفظ العديد من الوزراء في حكومة مارك كارني الحالية بمقاعدهم البرلمانية، ومن بينهم كريستيا فريلاند، وفرانسوا فيليب شامبين، ودومينيك لوبلان، وستيف ماكينون، وميلاني جولي، وجينيت بيتيتباس تايلور.
وكانت جميع صناديق الاقتراع قد أغلقت في ختام يوم انتخابي حافل شهد مشاركة ملايين الكنديين للإدلاء بأصواتهم، في إطار الانتخابات العامة الفيدرالية لعام 2025، وسط توقعات بإعلان النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارك كارني الحزب الليبرالي الكندي البرلمان الكندي كندا اليوم الانتخابات الفيدرالية الكندية مارک کارنی
إقرأ أيضاً:
NYT: ستارمر يقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في لندن مارك لاندلر، أن بريطانيا تدرس الآن بجدية أكبر الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول لافت مدفوع بـ"الاشمئزاز الشعبي" من صور الأطفال الجائعين في قطاع غزة والضغط الشديد على رئيس الوزراء كير ستارمر من قبل نواب حزب العمال الذي يتزعمه.
وجاء في تقرير أعده لاندلر للصحيفة أن "ستارمر لم يحذ حذو الرئيس إيمانويل ماكرون عندما أعلن
الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان آنذاك إن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع نطاقا تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن المسؤولين البريطانيين، الذين كشفوا هذه المعلومات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية الحساسة، وقالوا إن الزخم يتزايد بسبب تصاعد الأزمة الإنسانية، مع ورود تقارير عن وفيات بسبب الجوع في غزة بعد أشهر من القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المساعدات.
وأوضح أنه "لطالما دعم ستارمر حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، لكن المسؤولين قالوا إنه قاوم الاعتراف الفوري لأنه اعتبره لفتة "استعراضية" إلى حد كبير لن تحسن الظروف على الأرض، بل قد تُعقّد المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
ولم تُرضِ هذه الحجج أكثر من 250 عضوا في البرلمان من تسعة أحزاب، بما في ذلك حزب العمال، الذين وقّعوا رسالة إلى ستارمر ووزير الخارجية، ديفيد لامي، يحثون فيها بريطانيا على الاعتراف بفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة هذا الأسبوع المخصص لحل الدولتين.
في حين أقرّ المشرعون بأن "المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة"، إلا أنهم قالوا إن الاعتراف سيكون له تأثير بسبب دور بريطانيا في إنشاء دولة الاحتلال، وقال مؤيدون آخرون إن مثل هذه الخطوة ستشير إلى أن الحكومة تعترف بالمأساة التي تتكشف في غزة - وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
واستدعى رئيس الوزراء الوزراء من العطلة لحضور اجتماع طارئ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بشأن الحرب في غزة. ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع ستارمر مع الرئيس ترامب يوم الاثنين في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا.
وبدا أن ترامب قد منح ستارمر مزيدا من الحرية للاعتراف بدولة فلسطينية. فبعد رفضه لخطوة ماكرون - حيث قال عن الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي: "ما يقوله لا يهم. أنا معجب به، لكن هذا التصريح لا وزن له" - لم يثنِ ترامب ستارمر عن اتخاذ نفس الخطوة.
وقال ترامب عن ستارمر يوم الاثنين، عندما سُئل عن الاعتراف: "لن أتخذ موقفا. لا أمانع أن يتخذ موقفا". أسعى لإطعام الناس الآن. هذا هو الهدف الأول، لأن هناك الكثير من الناس يتضورون جوعا.
ضغط ستارمر على ترامب لاستخدام نفوذه على إسرائيل لإدخال المزيد من الغذاء إلى غزة، ويبدو أنه أحرز بعض التقدم.
وأكد الرئيس إن الولايات المتحدة ستعمل مع بريطانيا ودول أوروبية أخرى لإنشاء مراكز غذائية "حيث يمكن للناس الدخول دون أي قيود". كان هذا انتقادا واضحا لنظام توزيع المساعدات الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية، التي يديرها متعاقدون أمريكيون وتدعمها إسرائيل. وقد قُتل مئات الأشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وقدم ستارمر لترامب تفاصيل خطة أوروبية وبريطانية لإحلال سلام دائم في غزة، وفقا لداونينغ ستريت. وناقش رئيس الوزراء الخطة مع ماكرون والمستشار الألماني فريدريك ميرز.
ووضع الجدل حول غزة ستارمر، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، في موقف حرج. فقد تعهد بالالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع إسرائيل. وقد دفعه ذلك إلى سحب طعن الحكومة السابقة في مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
ويميل ستارمر أيضا إلى تجنب الأعمال الرمزية. وقال منتقدو الاعتراف الفلسطيني إن مثل هذه الخطوة تندرج تماما ضمن هذه الفئة، ويمكن استخدامها بشكل أفضل كوسيلة ضغط في مرحلة لاحقة من الأزمة. كما قالوا إنها أثارت مجموعة من الأسئلة القانونية التي قد تزعج ستارمر.
قال كيم داروش، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق وسفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة: "إنه قرار سياسي، لكنه ينطوي على مجموعة كاملة من المعايير القانونية. هل هناك حكومة تسيطر على أراضي الدولة؟ هل يمكنك إقامة علاقات دبلوماسية معها؟".
ويزعم آخرون أن بريطانيا تحركت بحذر شديد في الضغط على إسرائيل. فقد علقت بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل العام الماضي. وأعادت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي اتهمها مسؤولون إسرائيليون بالتواطؤ مع مسلحي حماس.
في الشهر الماضي، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عضوين من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لما وصفته بدورهما في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وتحركت بريطانيا مع أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، وهو تحرك منسق توقع بعض الدبلوماسيين استخدامه مجددا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت فرنسا أول عضو في مجموعة الدول السبع يعلن اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية. ووصف ماكرون هذه الخطوة بأنها جزء من "التزام فرنسا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". واعترفت النرويج وإسبانيا وأيرلندا بفلسطين كدولة العام الماضي.
وأدان نتنياهو هذه الخطوة، قائلا إن الدولة الفلسطينية قد تصبح "منصة انطلاق للقضاء على إسرائيل".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية