إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية المحافظات العقارات التراخيص المدن العقارات المخالفة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)