نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بإطلاق سراح المياحي وتحمل الحوثيين مسئولية حياته
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها جماعة الحوثي بإطلاق سراح الكاتب الصحفي محمد المياحي المخفي قسريا منذ ثمانية أشهر.
وقالت النقابة في بيان لها إنها تتابع ما طرحه محامي الصحفي محمد المياحي من نقل الزميل من مكان احتجازه إلى سجن "هبرة الاحتياطي " بعد وقوع قصف لمكان قريب من السجن السابق، تزامنا مع صدور قرار اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة بمحاكمة المياحي أمام المحكمة الجزائية.
وأكدت النقابة رفضها استمرار الاجراءات التعسفية بحق صحفي مختطف على خلفية آرائه.
واعتبرت النقابة نقل المياحي إلى سجن هبرة الاحتياطي المعروف عنه بإجراءاته المتشددة والمعاملة القاسية للمختطفين مع الإصرار على محاكمته أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة يعد استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المياحي بشكل متعمد وتعسفي.
وترى النقابة أن بقاء المياحي محتجزا هذه الفترة خلافا للقانون هو نوع من العقاب على صحفي أعزل ورسالة عداء واضحة لكل الصحفيين, محملة جماعة الحوثي مسئولية حماية حياته.
وحسب البيان فإن الكاتب الصحفي محمد المياحي لا يزال مختطفا منذ 20 سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي دون محاكمة في ظروف اعتقال صعبة, ومعاناة كبيرة لأسرة الزميل منذ اكثر من ثمانية أشهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابة الصحفيين محمد المياحي الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"