برلمانية: توطين صناعة السيارات سيسهم في إحداث توازن بين الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الرابطة الافريقية لمصنعي السيارات، يستهدف جعل مصر في قائمة الدول المنتجة للسيارات علاوة على فتح سوق رائج في القارة الإفريقية والعالم.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن صناعة السيارات بمصر بشراكة إفريقية سيساهم في إحداث توازن بين الصادرات والواردات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن توطين الصناعات سيحقق عائد اقتصادي ضخم نتيجة إيجاد مكون صناعي يتم تصديرها لمختلف الدول وتم إنتاجه بخبرات عالمية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توطين صناعة السيارات ستعمل على دعم واستقرار أسعارها في السوق المصري خاصة بعد قفزات التغير غير المبررة التي حدثت مؤخرا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لصناعة السيارات المصرية صديقة البيئة التي تعتمد على الوقود الأخضر، علاوة على توفير البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي اللازمة لصناعة السيارات.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسؤولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب إفريقيا.
كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى الرابطة الافريقية لمصنعي السيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره