ترامب ينتقد باول مجددًا ويؤكد: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنه يملك دراية أوسع بأسعار الفائدة من المسؤول الأول عن السياسة النقدية في البلاد.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب: "أسعار الرهن العقاري انخفضت في الواقع قليلاً، رغم أن لدي رجلاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لست من المعجبين به كثيرًا"، في إشارة إلى باول.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن تخفيض أسعار الفائدة بات ضرورة اقتصادية، مضيفًا: "ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة، وأعتقد أنني أفهم الفائدة أفضل منه بكثير، لأنني اضطررت لاستخدامها فعليًا"، في إشارة إلى خبراته السابقة في مجال الأعمال والعقارات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع القروض وأسعار الفائدة.
ويتولى جيروم باول منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فبراير 2018، خلفًا لجانيت يلين، بعدما اختاره ترامب خلال ولايته السابقة، ليحظى بتأييد واسع داخل مجلس الشيوخ، حيث حصل على تأييد 85 سيناتورًا مقابل معارضة 12 فقط. ورغم انتمائه للحزب الجمهوري، إلا أن باول كان قد عُيّن عضوًا في مجلس الاحتياطي من قِبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012.
ويُعرف باول بخلفيته القانونية والمصرفية، إذ عمل كمحام ومصرفي قبل انتقاله للعمل في السياسة النقدية، كما عرف عنه التمسك بسياسات حذرة إزاء تعديل معدلات الفائدة، ما جعله في مرمى انتقادات ترامب المتكررة، خاصة في فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، والضغوط التي تواجهها الأسواق جراء التغيرات الدولية والمخاوف من الركود.
ومن المعروف أن العلاقة بين ترامب وباول شهدت توترًا منذ سنوات، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، بينما أصر باول على اتباع نهج أكثر تحفظًا، مراعاة لتقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترامب دونالد ترامب مجلس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة من ترامب
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي
يبحث المواطنون الراغبون في الادخار أو الاستثمار عن أفضل الشهادات البنكية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهي الخطوة التي جاءت في إطار سعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ويعد خفض الفائدة من القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات العملاء والمستثمرين، إذ يؤدي إلى تراجع العائد على أدوات الادخار التقليدية مثل الشهادات، مقابل تحفيز القطاعات الإنتاجية على الاقتراض والاستثمار، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية.
و يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من الشهادات البنكية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر أو الراغبين في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق.
وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة المنتجات الأكثر جذبا، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.50% في الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، في حين لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بعائد يصرف مرة واحدة كل عام على مدى ثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في الثانية، و14% في الثالثة.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض الخاصة ببقية الشهادات.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، فهي الخيار الأنسب للعملاء الذين يفضلون الاستقرار المالي والعائد المضمون، حيث تمنح عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا.
ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، ما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للفئات التي تبحث عن الأمان المالي بعيدا عن تقلبات السوق.
ويتيح البنك الأهلي المصري أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، التي ترتبط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع.
وتعد هذه الشهادة الأنسب للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بنفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
ويؤكد مسؤولو البنك أن باقة الشهادات المطروحة حاليا صممت لتناسب مختلف شرائح العملاء، حيث يمكن الشراء بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان متعددة، بما يعكس مرونة البنك الأهلي في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف توجهاتهم الادخارية.
ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف دعم النمو وتعزيز فرص الاستثمار، بالتوازي مع مواصلة الجهود للسيطرة على معدلات التضخم.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين البنوك الحكومية والخاصة في طرح منتجات ادخارية جديدة بعوائد مرنة، لمواكبة تطورات السوق وجذب أكبر عدد من العملاء الباحثين عن أفضل فرص الاستثمار الآمن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا