ترامب ينتقد باول مجددًا ويؤكد: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنه يملك دراية أوسع بأسعار الفائدة من المسؤول الأول عن السياسة النقدية في البلاد.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب: "أسعار الرهن العقاري انخفضت في الواقع قليلاً، رغم أن لدي رجلاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لست من المعجبين به كثيرًا"، في إشارة إلى باول.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن تخفيض أسعار الفائدة بات ضرورة اقتصادية، مضيفًا: "ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة، وأعتقد أنني أفهم الفائدة أفضل منه بكثير، لأنني اضطررت لاستخدامها فعليًا"، في إشارة إلى خبراته السابقة في مجال الأعمال والعقارات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع القروض وأسعار الفائدة.
ويتولى جيروم باول منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فبراير 2018، خلفًا لجانيت يلين، بعدما اختاره ترامب خلال ولايته السابقة، ليحظى بتأييد واسع داخل مجلس الشيوخ، حيث حصل على تأييد 85 سيناتورًا مقابل معارضة 12 فقط. ورغم انتمائه للحزب الجمهوري، إلا أن باول كان قد عُيّن عضوًا في مجلس الاحتياطي من قِبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012.
ويُعرف باول بخلفيته القانونية والمصرفية، إذ عمل كمحام ومصرفي قبل انتقاله للعمل في السياسة النقدية، كما عرف عنه التمسك بسياسات حذرة إزاء تعديل معدلات الفائدة، ما جعله في مرمى انتقادات ترامب المتكررة، خاصة في فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، والضغوط التي تواجهها الأسواق جراء التغيرات الدولية والمخاوف من الركود.
ومن المعروف أن العلاقة بين ترامب وباول شهدت توترًا منذ سنوات، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، بينما أصر باول على اتباع نهج أكثر تحفظًا، مراعاة لتقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترامب دونالد ترامب مجلس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة من ترامب
إقرأ أيضاً:
ليلة الغضب في كاليفورنيا.. ترامب يهدد بـ«الفيتو الفيدرالي» والحرس الوطني يستعد للانطلاق (فيديو)
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل فدرالي مباشر لاحتواء ما وصفه بـ”أعمال الشغب والنهب” التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس، معلنًا عن تعبئة 2000 عنصر من الحرس الوطني بعد تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة.
وفي منشور نشره على منصته “تروث سوشيال”، شن ترامب هجومًا لاذعًا على حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، معتبرًا أنهما “غير قادرين على أداء مهامهما”، ومضيفًا: “إذا لم يتمكنا من فرض النظام، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وتحل المشكلة بالطريقة التي ينبغي حلها بها”.
ويأتي قرار ترامب بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة احتجاجًا على مداهمات نفذتها شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في حي باراماونت وسط لوس أنجلوس، بحثًا عن مهاجرين غير شرعيين، وتطورت العملية إلى صدامات شهدت رشق سيارات الشرطة بالحجارة، وقطع طرق باستخدام الحجارة وعربات التسوق، وسط هتافات منددة بعمليات الترحيل التي وصفها المحتجون بـ”التعسفية”.
وصرح توم هومان، الرئيس السابق لوكالة الهجرة والجمارك، لشبكة “فوكس نيوز” بأن الحرس الوطني “سيتم نشره الليلة”، مؤكدًا أن “الحق في التظاهر لا يعني مهاجمة الضباط أو تدمير الممتلكات”.
بدورها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس وقع على مذكرة رسمية لنشر 2000 جندي، معتبرة أن “هذه الخطوة ضرورية لوقف الفوضى الناتجة عن تخلّي المسؤولين المحليين عن حماية سكانهم”.
وتأتي الأحداث الأخيرة في سياق تصعيد متواصل بين إدارة ترامب وحكومة كاليفورنيا الديمقراطية، التي تتبنى سياسات ليبرالية تجاه الهجرة. وكان ترامب قد صعّد من هجماته في الأسابيع الماضية على مسؤولي الولاية، مهددًا بقطع التمويل الفيدرالي، وألغى مشاريع بقيمة 126 مليون دولار مخصصة للوقاية من الفيضانات، وانتقد تعامل الولاية مع حرائق الغابات.
وردًا على ذلك، لوّح حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم باتخاذ إجراءات مضادة، منها احتمال امتناع الولاية عن تحويل الضرائب الفيدرالية، إذا استمرت إدارة ترامب في ما وصفه بـ”سياسات العقاب المالي”.
ويأتي هذا التصعيد في خضم موسم انتخابي شديد الاستقطاب، يضع فيه ترامب ملف الهجرة وأمن الحدود في مقدمة حملته، بينما تواجه ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا تحديات متزايدة نتيجة احتضانها للمهاجرين غير الشرعيين ودفاعها عن حقوقهم.
ويرى محللون أن ما يجري في لوس أنجلوس ليس مجرد اضطرابات محلية، بل جزء من معركة سياسية عميقة مرشحة لمزيد من التصعيد، بين إدارة اتحادية تتبنى سياسة متشددة، وسلطات محلية تسعى للحفاظ على نهجها التقدمي في واحدة من أكثر الولايات تأثيرًا على الساحة الوطنية.