مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
يحافظ اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء على وتيرة نمو مستقرة رغم استمرار الضغوط العالمية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 1ر4 % في عام 2025 مع تحسن طفيف خلال العام المقبل، طبقا لأحدث تقارير للتوقعات الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
تباطؤ النمو العالمي
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لعام 2025 التي اختتمت نهاية الأسبوع، حيث قال مدير إدارة إفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلاسي إن "قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود ما زالت قيد الاختبار، في ظل تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب وتراجع أسعار السلع الأولية وتشدد الأوضاع التمويلية ".
وأضاف سلاسي أن التحديات الخارجية لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام التعافي، مشيراً إلى أن "أسعار السلع تشهد تبايناً، فيما يشهد المشهد التجاري العالمي تدهوراً متزايداً، مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وانتهاء العمل بتفضيلات قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA) الذي أقره الكونجرس الأمريكي لتسهيل وصول منتجات دول جنوب الصحراء الى الاسواق الامريكية، مما يزيد من القيود المالية على العديد من دول المنطقة ".
وأوضح أن "النفط يشهد انخفاضاً في أسعاره، بينما تظل أسعار النحاس والقهوة والذهب مرتفعة نسبياً، كما أن بعض الدول مثل كينيا وأنجولا تمكنت مؤخراً من العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، غير أن البيئة التجارية والسياسات العالمية ما تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، مما يحد من آفاق النمو ".
مرونة اقتصادية
ورغم هذه الضغوط، أشار سلاسي إلى أن عدداً من الاقتصادات الإفريقية واصل إظهار قدر من المرونة الاقتصادية، إلا أن المخاطر تتزايد مع تفاقم الضغوط المالية وتآكل الاحتياطيات الخارجية وضيق الحيز المتاح للسياسات الاقتصادية.. وقال: "من المقلق أن ترتفع تكاليف خدمة الدين بشكل يزاحم الإنفاق التنموي، مع اعتماد متزايد على التمويل المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مزدوجة الرقم في بعض الدول، في وقت تتعرض فيه الاحتياطيات لضغوط متزايدة ".
الإصلاحات المالية
وأكد سلاسي أن الإصلاحات المالية أصبحت أكثر إلحاحاً، داعياً الحكومات إلى تعزيز الإيرادات المحلية عبر تحديث أنظمة الضرائب بالرقمنة، وتقليص الإعفاءات غير الفعالة، وتعزيز الامتثال الضريبي، مع بناء الثقة العامة بالمؤسسات المالية.
كما شدد على أن الدعم الدولي يظل عاملاً أساسياً في دعم استقرار المنطقة، موضحاً أن صندوق النقد الدولي "قدّم منذ عام 2020 ما يقارب 69 مليار دولار من التمويل لدول إفريقيا جنوب الصحراء، منها نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2025، إضافة إلى مساعدات فنية مكثفة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية في المنطقة".
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى