الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة جديدة نحو حظر كامل لاستيراد الغاز الروسي
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
بروكسل – وافق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”، وأوضح أن هذا القرار يتضمن “حظرا على شراء كل من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه على مراحل، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028”.
وتضمن البيان بندا ينص على حظر إبرام عقود جديدة اعتبارا من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما يجوز أن تستمر العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.
وليدخل الحظر، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي، حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يصر على تشديد شروط البند أعلاه، مطالبا بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في غضون فترة أقل بعام واحد أي اعتبارا من 1 يناير 2027.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرار اليوم ليس كجزء من العقوبات، بل كجزء من السياسة التجارية للتكتل التي لم يعد ينطبق عليها حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء.
بذلك تم تبني القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، مما يسمح بتجاهل اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية.
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائما، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن التكتل الذي أوقف (باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا) بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.
ووفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر وسطاء.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس قبول أعضاء جدد دون منح كامل حقوق التصويت
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن مقترح جديد داخل الاتحاد الأوروبي يسمح بانضمام دول جديدة، مثل أوكرانيا، قبل منحها كامل حقوق التصويت، في خطوة يُنظر إليها، على أنها وسيلة لتسريع عملية التوسّع وتجنّب العوائق السياسية الداخلية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسئول في الاتحاد الأوروبي مطّلعين على المناقشات تحدثوا إلى مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي - بشرط عدم ذكر هويتهم - إن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، وستحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الحالية قبل اعتمادها رسميًا.
ويقضي المقترح بأن تحصل الدول المنضمة حديثًا على الحقوق الكاملة تدريجيًا، بعد أن يُجري الاتحاد إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تقليص قدرة الدول الفردية على استخدام حق النقض "الفيتو" لتعطيل القرارات.
وذكرت "بوليتيكو" ، في تقرير لها ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات من دول مؤيدة لتوسيع الاتحاد مثل النمسا والسويد لإعادة إحياء عملية الانضمام التي تواجه عراقيل من بودابست وعدد من العواصم الأخرى، بسبب مخاوف اقتصادية وأمنية تتعلق بالمنافسة في الأسواق أو التأثير على المصالح الوطنية.
ويُعد توسيع الاتحاد الأوروبي أحد الأولويات الاستراتيجية في ظل التهديدات التي تفرضها السياسات التوسعية لبعض دور الجوار، حسبما قالت المجلة، إلا أن هذا المسار الطموح نحو رفع عدد الأعضاء من 27 إلى نحو 30 دولة خلال العقد المقبل كشف عن انقسامات داخلية متزايدة داخل التكتل الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال أنطون هوفرايتر، رئيس لجنة الشئون الأوروبية في البرلمان الألماني "البوندستاج": "ينبغي على الأعضاء المستقبليين أن يتخلّوا مؤقتًا عن حق النقض حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الأساسية، مثل اعتماد نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم مجالات السياسات".
وأضاف: "يجب ألا يتم إبطاء عملية التوسيع بسبب تعطيل بعض الدول الأعضاء للإصلاحات"، فيما يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يفتح الباب أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت أقرب مما هو متوقع، دون الحاجة إلى انتظار إصلاح شامل لأنظمة صنع القرار داخل الاتحاد، وهو ما قد يخفف من اعتراضات دول مثل المجر التي تُعد من أبرز المعارضين لانضمام كييف في الوقت الحالي.
وفي السابق، أصرّ قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء مثل هذا الإصلاح الشامل قبل أن يتمكن التكتل من قبول أعضاء جدد مثل أوكرانيا، مما يُسلّط الضوء على خطر تفاقم الجمود في بروكسل، ومع ذلك، واجهت محاولات إلغاء حق النقض "الفيتو" للأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة، ليس فقط من المجر، بل أيضًا من فرنسا وهولندا.
وتابع هوفريتر أن خطة انضمام أعضاء جدد دون حقوق تصويت كاملة "ستضمن قدرتنا على العمل حتى في ظل اتحاد أوروبي مُوسّع"، وأكد: "أنه من خلال المناقشات مع ممثلي دول غرب البلقان، أتلقى إشارات واضحة بأن هذا النهج يُعتبر بنّاءً وقابلًا للتطبيق".
وقال إن المطالبة بعدم السماح للدول الجديدة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى يُصلح أسلوب عمله تُعرّض الاتحاد لخطر ، عرقلة التوسع من الباب الخلفي".
وأبرزت "بوليتيكو" في تقريرها أن هذه الضغوط تتزامن مع تزايد الإحباط لدى دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان المرشحة للانضمام، والتي أجرت إصلاحات داخلية واسعة النطاق، لكنها لم تقترب من العضوية بعد سنوات من تقديم طلب الانضمام، ففي حالة الجبل الأسود، بدأت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2012.
وكان رئيس الجبل الأسود، ياكوف ميلاتوفيتش، صرح لـ"بوليتيكو" في مقابلة: "أن كرواتيا كانت آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عشر سنوات، وفي غضون ذلك انسحبت المملكة المتحدة، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان لإحياء العملية، ولإحياء فكرة الاتحاد الأوروبي كنادٍ لا يزال يتمتع بجاذبية تجاهه".
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت