كلكاليست: ميناء إيلات يستنجد بواشنطن والقاهرة لوقف حصار الحوثيين

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات جماعة "الحوثيين" في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، فإن التهديد البحري الذي يفرضه الحوثيون لا يزال قائمًا، مما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية.

انخفاض الإيرادات بشكل حاد

ووفقًا لتقرير الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية المتخصصة التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أجرى مسؤولون في ميناء إيلات خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبين إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة بالاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على الحوثيين ورفع الحصار المفروض فعليًا على القناة.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

وتؤكد إدارة الميناء أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الأزمة.

وذكرت "كالكاليست" أن الحوثيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة إسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع حماس، إلا أنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، ملوحين بأنهم سيهاجمون أي سفينة تنقل بضائع إلى إسرائيل أو تتعامل معها.

وبسبب هذه التهديدات، ما تزال قناة السويس شبه معطلة أمام السفن الغربية منذ مطلع عام 2024، إذ امتنعت معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها. وتُسمح فقط بعبور السفن الروسية والإيرانية، إلى جانب بعض السفن الصينية، وتلجأ سفن أخرى إلى حيل تقنية، مثل تغيير العلم أو الدفع المباشر للحوثيين مقابل تأمين المرور، وفقا للمصدر ذاته.

إعلان أزمة لقناة السويس أيضا

ويحاول تقرير الصحيفة ربط أزمة الميناء بالأزمة التي تواجهها قناة السويس المصرية، ويقول إنها لا تضر بإسرائيل وحدها بل تضرب الاقتصاد المصري بقوة، إذ تشكل قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.

وتورد "كالكاليست" أرقاما تتحدث عن أن إيرادات القناة بلغت نحو 10.25 مليارات دولار عام 2023، ولكنها تراجعت عام 2024 إلى 3.99 مليارات دولار فقط، أي بخسارة تقارب 60% من العائدات.

وقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الميزانية المصرية، مما دفع القاهرة إلى تنفيذ إصلاحات مالية واسعة شملت رفع الدعم وتحسين جباية الضرائب لتقليص اعتمادها على الإيرادات الخارجية.

ويرى التقرير أن أزمة قناة السويس تشكل عبئًا إستراتيجيًا على مصر، إذ يعتمد نحو ثلث ميزانيتها على دخل القناة. ونتيجة لذلك فإنه يعتبر أن "مصر شريكة طبيعية لإسرائيل في محاولة إعادة الحركة لطبيعتها".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولي ميناء إيلات أن المصلحة المشتركة قد تدفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات البحرية، وهو ما لم يصدر تعليق فوري من مصر على هذه التصريحات.

ويسلط التقرير أيضا الضوء على محاولات الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار الأزمة عبر تحويل 15 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار) لدعم الميناء، خُصص جزء منها لتسديد ديون وضريبة البلدية في مدينة إيلات.

كما سمح اتحاد العمال العام (الهستدروت) للميناء بالحصول على قروض من صندوق المساعدات الطارئة، بهدف تجنب الإغلاق الكامل. ومع ذلك، يرى العاملون في الميناء أن هذه الحلول مؤقتة ولا تضمن الاستمرارية.

ويؤكد مسؤولو الميناء أن هدفهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، بل استعادة النشاط التجاري الكامل والربحية. لكن ذلك يبدو مستحيلاً ما لم تُرفع القيود على الملاحة في قناة السويس.

وفي المقابل، تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية بأنها تتعامل مع الميناء باعتباره "قضية هامشية" رغم انعكاساته الاقتصادية الكبيرة على جنوب إسرائيل. ويخشى خبراء الاقتصاد الإسرائيليون أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى إغلاق الميناء نهائيًا وفقدان مئات الوظائف، مما يضيف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الذي يعاني أصلًا من آثار الحرب.

المصدر: الجزيرة