بين الورق والميدان.. رحلة المواطن مع قانون التصالح من التقديم إلى التقنين

في بلدٍ تتغير ملامحه العمرانية كل يوم، وتتصارع فيه الطموحات مع القيود، يبقى ملف «مخالفات البناء» أحد أكثر الملفات التي تلقى اهتماما واسعا في الشارع المصري، فما بين مواطن يسعى لتقنين منزله الذي بناه بجهده ومدخراته، ودولة تحاول استعادة الانضباط العمراني بعد سنوات من العشوائية، جاء قرار مد فترة التصالح ليعيد الأمل من جديد.

ولم يكن القرار مجرد تمديد زمني، بل نافذة مفتوحة لتسوية أوضاع الملايين من الأسر، وخطوة تعكس رغبة الدولة في تحقيق معادلة صعبة: تطبيق القانون دون كسر المواطن، وتنظيم العمران دون أن تُهدم أحلام من لجأوا إلى البناء خارج الإطار الرسمي، وبين الرضا الشعبي والتحديات التنفيذية، يبقى السؤال: هل ينجح التمديد الجديد في إغلاق ملف مخالفات البناء إلى الأبد؟

محامي بالنقض: «مد فترة التصالح يحقق العدالة للجميع ويمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم»

وفي هذا السياق، يؤكد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء يُعد خطوة قانونية مهمة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أن التمديد جاء استجابة طبيعية للطلبات المتزايدة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم أو سداد رسوم التصالح في المواعيد المحددة، وهو ما يهدف إلى منحهم فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني دون التعرض لإجراءات الهدم أو الغرامات.

وأضاف «محفوظ» في حديثه لـ «الأسبوع» أن هذا القرار يعكس فلسفة الدولة في التعامل مع ملف مخالفات البناء من منظور إصلاحي وليس عقابي، إذ تسعى الحكومة من خلاله إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة وتنظيم عملية البناء بما يحد من العشوائيات، مشيرًا إلى أن «مد فترة التصالح لا يُعد مجرد قرار إداري، بل هو رسالة طمأنة لكل من يرغب في تصحيح وضعه القانوني، ويؤكد أن الدولة جادة في دعم المواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم».

ولفت «محفوظ» إلى أن استمرار حملات التوعية بأهمية التصالح خطوة ضرورية لزيادة الإقبال، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مشدداً على أن تسوية أوضاع البناء غير المرخص تفتح الباب أمام إدخال الخدمات الأساسية بشكل قانوني، وتعزز قيمة العقارات وتدعم الاقتصاد المحلي، وختم بالتأكيد على أن هذه السياسة المرنة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتضع حداً لفوضى البناء العشوائي التي عانت منها الدولة لسنوات طويلة.

قانون التصالح في مخالفات البناء عضو لجنة الإسكان: «القانون الجديد وسّع نطاق التصالح ليشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل»

من جانبه، أوضح الدكتور مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية وعضو لجنة الإسكان والمنشآت في نقابة المهندسين، أن مد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأت في الخامس من مايو الجاري وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، جاء لمعالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.

وقال «البدراوي» في تصريحاته لـ «الأسبوع» إن هناك ثلاث فئات رئيسية تستفيد من التمديد، الفئة الأولى تضم المواطنين الذين تقدموا بالفعل بطلبات تصالح لكنهم لم يستكملوا ملفاتهم، والفئة الثانية تشمل من لم يتمكنوا من التقديم في المهلة السابقة، أما الفئة الثالثة فهي التي أنهت إجراءات التصالح بالفعل، ولن تكون بحاجة إلى أي خطوات إضافية.

وأضاف «البدراوي» أن القرار جاء استجابة لتوسع مجالات التصالح في القانون الأخير، إذ إن بعض الحالات لم تكن مشمولة في النسخ الأولى من القانون، مثل بعض المباني الخدمية أو التراثية أو تلك التي طرأت عليها تغييرات في الاستخدام، ومع توسع نطاق القانون ليشمل هذه الفئات، كان من الضروري تمديد المهلة مرة تلو الأخرى حتى يتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم.

وأشار «البدراوي» إلى أن هناك بعض الأبنية لا ينطبق عليها قانون التصالح، مثل العقارات الواقعة في نطاق قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمنطقة التجمع الخامس، حيث لا يجوز تحويل الاستخدام من سكني إلى إداري أو تجاري حفاظاً على الطابع العمراني للمكان، لكنه أوضح أنه يمكن التدرج في الاستخدام السكني، مثل تحويل الوحدة إلى سكن فندقي دون الإخلال بالتخطيط العمراني العام.

وأما فيما يتعلق بالمباني التراثية أو ذات الطبيعة الخاصة، أكد «البدراوي» أنها مستثناة تمامًا من أي مصالحات أو تعديلات إلا في نطاق إشراف جهاز التنسيق الحضاري، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية المباني التاريخية والحفاظ عليها من أي تغييرات قد تخل بقيمتها المعمارية.

وتحدث أيضًا «البدراوي» عن مسألة المباني المقامة على الأراضي الزراعية داخل نطاق الزمام الزراعي، موضحًا أن التصالح في هذه الحالة يتعلق بتبوير الأرض، وتخضع إجراءاتها للجهات المسؤولة عن الزمام الزراعي، وضرب مثالاً بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العبور، التي شهدت تحولاً من أراضٍ زراعية إلى قطع سكنية بعد أن زال الغطاء الأخضر منها، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تقع في نطاق اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، وليس قانون التصالح بشكل مباشر.

والجدير بالذكر أن، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من الخامس من مايو الجاري، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، جاء ليمنح فرصة حقيقية لأصحاب مخالفات البناء لإغلاق هذا الملف الشائك وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

ويعكس القرار حرص القيادة السياسية على فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد خلال الفترة الماضية على التقدم بطلبات التصالح، وما صاحبه من مطالب بتمديد المهلة الزمنية لاستكمال المستندات أو سداد الرسوم.

وقد أحدث القرار حالة من الارتياح بين المواطنين وأصحاب ملفات التقنين، الذين اعتبروا الخطوة بمثابة فرصة جديدة لإنهاء معاناتهم القانونية والإدارية، كما يأتي القرار ضمن خطة الدولة لإنهاء ملف مخالفات ما يقرب من ثلاثة ملايين عقار، إلى جانب مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال السنوات التسع الماضية، بما يهدف إلى ضبط العمران وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وتُظهر الإحصائيات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء في مصر تقدمًا ملحوظًا في عدد الطلبات المقدمة والبت فيها، مع تحقيق إيرادات كبيرة من مقابل التصالح، ففي أواخر عام 2024، تم فحص ودراسة حوالي 3.1 مليون طلب تصالح، وأُتيحت مهلة جديدة للتصالح لمدة 6 أشهر حتى نوفمبر 2025 بسبب الإقبال الكبير، وقد تجاوزت قيمة إيرادات التصالح 1.115 مليار جنيه في المدن الجديدة وحدها، بالإضافة إلى 23 مليار جنيه كقيمة مستحقة تم تحصيل جزء منها.

اقرأ أيضاًعاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025

«التنمية المحلية» تتابع منظومة الحوكمة في قنا وتتفقد المراكز التكنولوجية وملفات التقنين والتصالح

المصدر: الأسبوع