مفوض الطاقة الأوروبي: العمل مستمر لفرض حظر على النفط والوقود النووي من روسيا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
بروكسل – صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن بأن المفوضية الأوروبية تواصل العمل نحو تحقيق حظر كامل على شراء دول الاتحاد للنفط والوقود النووي من روسيا، رغم معارضة بعض الدول.
وأكد يورغنسن: “هذه ليست نهاية عملنا، سنواصل العمل نحو وقف استيراد النفط والوقود النووي من روسيا. بالنسبة للنفط، نحن نشتري حاليا حوالي 3% فقط.
وشدد المفوض الأوروبي على أن “الهدف هو عدم استقبال موارد الطاقة الروسية”، موضحا أن المفوضية الأوروبية تعمل على فرض حظر كامل على دول الاتحاد الأوروبي لشراء النفط والوقود النووي من روسيا.
وأقر يورغنسن بأن على الاتحاد الأوروبي زيادة مشتريات الغاز من مصادر أخرى، حيث لا تزال دول الاتحاد تحصل حتى اليوم على 13 من وارداتها من الوقود الأزرق من روسيا.
ويأتي التصريح بعد أن أقر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع استيراد الغاز الروسي اعتبارا من عام 2028. وتعارض دول أوروبية وعلى رأسهم هنغاريا وقف استيراد موارد الطاقة الروسية لأهميته وحيويته لاقتصادها.
والأسبوع الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا تحافظ على مكانتها الحيوية في أسواق الطاقة العالمية، حيث تساهم بنحو 10% من الإنتاج النفطي العالمي.
كما شدد على أن الإجراءات الأوروبية، التي شملت التخلي عن الغاز الروسي، والتفجير الذي طال أنابيب “السيل الشمالي” لم تؤثر على روسيا، بل دفعتها لتسريع تحولها نحو أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد نموا مطردا، مما ينعكس إيجابا على زيادة الطلب على الطاقة بمختلف أشكالها، مؤكدا أن نظام الطاقة الروسي يعد أحد أكبر الأنظمة في العالم وأكثرها تطورا.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة جديدة نحو حظر كامل لاستيراد الغاز الروسي
بروكسل – وافق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”، وأوضح أن هذا القرار يتضمن “حظرا على شراء كل من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه على مراحل، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028”.
وتضمن البيان بندا ينص على حظر إبرام عقود جديدة اعتبارا من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما يجوز أن تستمر العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.
وليدخل الحظر، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي، حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يصر على تشديد شروط البند أعلاه، مطالبا بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في غضون فترة أقل بعام واحد أي اعتبارا من 1 يناير 2027.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرار اليوم ليس كجزء من العقوبات، بل كجزء من السياسة التجارية للتكتل التي لم يعد ينطبق عليها حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء.
بذلك تم تبني القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، مما يسمح بتجاهل اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية.
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائما، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن التكتل الذي أوقف (باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا) بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.
ووفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر وسطاء.
المصدر: وكالات