أمين الفتوى: لا يجوز لغير المتخصصين استنباط الأحكام الشرعية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ليس أمرًا متروكًا لكل من يقرأ النصوص، بل هو علم دقيق لا يُتقنه إلا أهل الاختصاص من العلماء الراسخين، مشددًا على خطورة الفتاوى العشوائية من غير المتأهلين.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لا يجوز لأي شخص، مهما بلغت قراءاته، أن يستنبط الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه، فهذا ليس من شأن غير المتخصصين، كما أن قراءة كتب الطب لا تجعل القارئ طبيبًا، ولا الاطلاع على كتب الهندسة يصنع مهندسًا، فكذلك الشريعة لها أهلها.
واستشهد بقول الله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مؤكدًا أن هذه الآية تأمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، لا الاجتهاد الفردي المضلِّل.
وضرب مثالًا بحديث صحيح ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال فيه: "خرج بعض الصحابة في سفر، وأُصيب أحدهم بجراح في رأسه، فلما أصابته جنابة سأل من معه هل له رخصة في التيمم، فقالوا له: لا نجد لك رخصة، فاغتسل، فمات، فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم)."
وأضاف: "هذا توجيه نبوي واضح حتى للصحابة، فما بالنا اليوم بغير المتخصصين، فالسؤال لأهل العلم هو الحماية من الوقوع في الخطأ، وهو ما يضبط أمور الدين والدنيا، العلم الشرعي له أدوات وضوابط، ومن تصدر للفتوى دون علم أفسد أكثر مما أصلح، فاحرص على أن تأخذ دينك من الموثوقين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحكام الشرعية
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة بالعطر الفواح .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إجابته عن سؤال ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟: إن وضع العطر للمرأة خارج المنزل مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين.
وتابع خلال تصريح له: "فإذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه شرعا".
وأشار الى انه لا مانع شرعا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، لان الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير.
وشدد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، فالحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
وأفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية