سرادق مكيف بـ عبد الخالق ثروت لاستقبال أعضاء عمومية الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وضعت نقابة الصحفيين، كافة الترتيبات اللازمة لإجراءات انتخابات التجديد النصفي ٢٠٢٥ ،حيث تم إقامة سرادق مكيف بشارع عبدالخالق ثروت لاستقبال الزملاء للتسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية.
ووضعت علامات استرشاديه والتعريف بأماكن لجان الزملاء وكيفية المشاركة ،بالإضافة الى التحذيرات التى وضعت حتى تنتهي الانتخابات بشكل مشرف للجماعة الصحفية.
وناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، الزميلات والزملاء الصحفيين الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية اليوم، والمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.
وصرح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة بأن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرًا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
وقال إن الانتخابات ستجرى في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمليتي التصويت وفرز الأصوات تتم تحت إشراف قضائي كامل من السادة قضاة مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 3 مايو 2025م، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
وأكد رئيس اللجنة أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 مايو 2025م، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحًا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.
وأعلنت اللجنة عن إمكانية سداد اشتراك النقابة لغير المسددين عن عام 2024م، وذلك منذ الساعة العاشرة صباح الجمعة 2 مايو وحتى انتهاء عملية التصويت في السابعة مساءً ، ويتم سداد الاشتراك واستخراج بطاقة العضوية بمركز المعلومات في الطابق الثاني بمقر النقابة .
وقامت اللجنة بإرسال (SMS) إلـى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية تتضمن أرقام لجانهم الانتخابية والطوابق المتواجدة بها بمقر النقابة.
وتناشد اللجنة الزملاء الذين لم تصلهم الرسالة التواصل عبر الواتس اب على رقــم (01009144494) لمعرفة لجنتهم، كما كلفت اللجنة الجهاز الإداري بالنقابة بتسليم كل زميل "كارت" به رقم لجنته عند تسجيله الحضور في كشوف الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين كشوف الجمعية العمومية لجان الزملاء انتخابات نقابة الصحفيين الجمعیة العمومیة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره