بعد القبض على 3 مسئولين كبار بتهم فساد.. «مصطفى بكري» يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تفاصيل القبض على 3 من كبار المسؤولين في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها إحدى المحافظات الشهيرة.
وفجر مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المُذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، مفاجأة أن أحد المقبوض عليهم تمت ترقيته بينما يتم التحقيق معه في تهمة فساد، وهنا تسائل مصطفى بكري، كيف يتم ترقية أي مسئول دون الرجوع إلى الجهات الرقابية.
وأضاف مصطفى بكري، أن الرقابة الإدارية ظلت تحقق لأكثر من عام في هذه القضية، وتجمع الأدلة الثبوتية ضد المتهمين، ولما جمعت كافة الأدلة، ألقت القبض على المتهمين بتهم تتعلق بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات إدارية، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة وقعت قبل تولي المحافظ الحالي لمنصبه.
وأشار مصطفى بكري إلى أن المتهمين هم سكرتير عام مساعد، ورئيس حي شهير، بالإضافة إلى رئيس سابق لنفس الحي يشغل حاليًا منصب سكرتير عام في محافظة أخرى، وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتابع مصطفى بكري أن، وقائع الفساد شملت إصدار تصاريح بناء مخالفة، بالإضافة إلى تواطؤ في مخالفات أخرى مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وتساءل مصطفى بكري خلال حديثه عن آليات اختيار المسؤولين، قائلاً: "كيف تم تعيين رئيس حي متهم في قضايا فساد في منصب سكرتير عام بمحافظة أخرى؟".
ولفت مصطفى بكري إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها لمحاربة الفساد بكل حزم، مشددًا على وجود رقابة صارمة ومتابعة دقيقة لكافة المؤسسات، مردفًا: "هناك قضايا يتم الإعلان عنها وأخرى لا يتم الكشف عنها انتظارًا لانتهاء التحقيقات".
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يُسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية للصحفيين «صور»
التسريبات وثوابت الموقف.. مصطفى بكري يكشف في «حقائق وأسرار» محاولات تشويه الرئيس عبد الناصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حقائق وأسرار قضايا فساد محافظة مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي
حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تضمنت زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات ربما تؤثر على السلم المجتمعي، فضلا عن أنها تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال بكري، في تغريدة على إكس: قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة.
اقرأ أيضاً7سنوات فترة انتقالية و4 شرائح إيجارية.. البرلمان يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام