"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه للجهود الأممية للوصول لحل سياسي شامل في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكد مجلس التعاون الداعم لليمن، اليوم السبت، دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أحمد عبيد بن دغر وأعضاء المجلس، مع سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن السفير سرحان المنيخر، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسُبل إيجاد مخارج واقعية تسهم في تحسين المستوى الإغاثي والمعيشي للمواطن اليمني، والتخفيف من معاناته المتفاقمة جراء استمرار الحرب والانقلاب.
ودعا المشاركون في اللقاء، إلى تعزيز الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون، في ملفات الإغاثة والتنمية، وإعادة الإعمار، ودعم جهود السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث.
من جهته، جدّد السفير سرحان المنيخر، تأكيده على ثبات موقف مجلس التعاون الداعم لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على مواصلة التنسيق والتشاور مع القوى الوطنية اليمنية، والعمل المشترك من أجل إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة آمنة مستقرة، تنعم بالسلام والعدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس التعاون تكتل الأحزاب اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس التعاون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني
شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعضوية عدد من موظفي الوزارة.
وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية في دول المجلس.
كما استعرض الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات ذات الصلة بالمراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، وتقريرا حول التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025م.