ما حكم من مات وعنده مال ولم يخرج زكاته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمى: انه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».
وأشاروا إلى أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دَين لله، ودَين الله أحق أن يُقضَى. واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]
الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
وأكدت انه بناء على ذلك من الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الزكاة حکم من مات
إقرأ أيضاً:
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
يُعد المسح على الخفين أو الشراب من الرخص الشرعية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع حاجة كثير من الناس إليها في حياتهم اليومية، وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوابط الصحيحة للمسح وطريقة العمل بها خلال الوضوء، مبينًا أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الرخصة.
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديدوأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيسبوك، أن المسلم إذا رغب في المسح على الخُفَّين أثناء الوضوء فلابد أن يراعي عددا من الشروط والضوابط الشرعية، وهي:
ارتداء الخفين بعد وضوءٍ كامل غُسلت فيه القدمان إلى الكعبين.أن يكون الخفّان طاهرين وخاليين من أي نجاسة.أن يكونا مباحين؛ فلا يصح المسح على خفّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل.أن يسترا محل الفرض، أي يغطيا الكعبين كاملَين؛ فلا يصح المسح على الخفّ القصير.شروط المسح على الخفينومن شروط المسح على الخفين التي بيّنها الأزهر للفتوى:
أن يكونا سميكين بحيث لا يصل الماء من خلالهما إلى بشرة القدم.عدم جواز المسح على الجورب أو الحذاء القصير الذي لا يغطي موضع الوضوء.طريقة المسح تكون بأن يبلّ المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ويكرر ذلك بيده اليسرى على القدم اليسرى.للمقيم المسح لمدة يوم وليلة، وتُحسب المدة من أول حدث بعد وضوء غُسلت فيه القدمان.للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليها، وتُحسب المدة من أول حدث إلى التوقيت نفسه في اليوم الرابع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً».يبطل المسح بانتهاء مدته أو بحصول جنابة موجِبة للغسل.لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين بعد المسح عليهما، لكن لا يجوز إعادة لبسهما والمسح عليهما إلا بعد غسل القدمين مرة أخرى؛ لأن النزع يُبطل المسح فقط ولا يُبطل الوضوء.حكم المسح على الخفين في البرد الشديدوفي سياق آخر، أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسح على الخف أو الحذاء الملبوس بدلًا من غسل القدمين في الوضوء هو رخصة شرعية ثابتة في السنة، ولكن لها ضوابط وشروط يجب الالتزام بها حتى تكون صحيحة.
وقالت عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات سابقة لها، أن "أول شرط لصحة المسح على الخفين أن يكونا قد لُبسا بعد طهارة كاملة، أي بعد وضوء صحيح غُسلت فيه القدمان".
وأضافت عضو الأزهر للفتوى، أن من الشروط أيضًا أن يكون الخف أو الحذاء مما يمكن متابعة المشي عليه دون أن يتلف بسهولة، وأن يكون مانعًا لوصول الماء إلى القدم عند المسح، وإلا فلا فائدة من المسح عليه، موضحة أن مدة المسح تختلف بحسب الحال، فالمقيم يُسمح له بالمسح يومًا وليلة، أما المسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها.
وفي سياق متصل، تحدثت عن مبطلات الوضوء، موضحة أنها تشمل كل ما يخرج من السبيلين، مثل البول أو الغائط أو الريح، مؤكدة أن خروج أي شيء من القبل أو الدبر يُبطل الوضوء ويستلزم الإعادة قبل الصلاة.
كما أشارت إلى أن الحائض والنفساء لا يُطلب منهما الوضوء أثناء فترات الحيض أو النفاس، لأن الصلاة غير واجبة عليهما في هذه الحالة، وبالتالي لا أثر شرعي للوضوء حتى ينقطع الدم وتغتسل المرأة، وأن الطهارة لا تكون صحيحة بوجود مانع شرعي مثل الحيض.
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من مبطلات الوضوء أيضًا زوال العقل، سواء بسبب الإغماء أو السكر أو غيره، فإذا عاد العقل وجب الوضوء من جديد، وكذلك النوم إذا كان نومًا عميقًا غير متمكن، أي لم يكن الشخص في وضع يمكنه فيه التحكم بجسده، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء".
واستطردت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "فقه الطهارة من أهم أبواب الدين، وهو المدخل لكل عبادة، والوضوء الصحيح هو جسر العبور للصلاة المقبولة، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم شروطه وأحكامه، وأن يحرص على إتقانه والالتزام بآدابه".