تركيا تغلق أجواءها أمام "طائرة نتنياهو".. ماذا يحدث حال اختراق القرار؟
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نفت وزارة الخارجية التركية صحة ما تردد بشأن السماح لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي، مؤكدة رفضها الرسمي لعبور أي طائرات إسرائيلية، سواء كانت عسكرية أو مخصصة للزيارات الرسمية.
القرار التركي، الذي حال دون إتمام زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أذربيجان، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول التداعيات المحتملة لأي محاولة لاختراق هذا الحظر، ومدى جدية أنقرة في فرضه كجزء من موقفها المعلن تجاه الحرب في غزة.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت، صحة ما تم تداوله بشأن منح طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إذنًا بالعبور عبر المجال الجوي التركي في طريقه إلى أذربيجان، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب رسمي في هذا الإطار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان مقتضب: "الادعاءات بأن طائرة نتنياهو حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق".
إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان.. والسبب "جوي"
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام عن نية نتنياهو زيارة أذربيجان في رحلة رسمية تمتد لخمسة أيام، إلا أن صحيفة "واللا" العبرية أكدت لاحقًا أن الزيارة أُلغيت بسبب رفض تركيا السماح لطائرته بالعبور من أجوائها، في خطوة اعتُبرت رسالة دبلوماسية واضحة على خلفية الحرب في غزة.
ليس الأول من نوعه.. هرتسوج يُمنع أيضًا
رفض أنقرة لم يقتصر على نتنياهو، فقد سبقه رفض مشابه لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الذي كان ينوي التوجه إلى العاصمة الأذربيجانية لحضور مؤتمر المناخ. ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعترفت إسرائيل رسميًا برفض تركيا مرور الطائرة، مشيرة إلى أن ذلك "أحد أسباب" إلغاء الرحلة.
قناة "12" الإسرائيلية أرجعت سبب الإلغاء إلى "أسباب أمنية"، فيما اعتبر مسئول في الخارجية الأذربيجانية أن الحظر التركي هو السبب الحقيقي، لا المخاوف الأمنية، كما زعمت تل أبيب.
حظر متصاعد.. وسلاح الجو الإسرائيلي ممنوع أيضًا
في واقعة ثالثة، رفضت تركيا في 11 أبريل الماضي مرور طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تقل وفدًا مفاوضًا في طريقه إلى أذربيجان، ما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها عبر البحر الأسود.
مصدر عبري أوضح حينها أن الموقف التركي نابع من رفض أنقرة السماح باستخدام أجوائها من قبل أي طائرات عسكرية إسرائيلية، بسبب ارتباط الأمر بالحرب في قطاع غزة.
ماذا لو اخترقت طائرة نتنياهو الأجواء التركية؟
في حال أقدمت طائرة رئيس وزراء الاحتلال على اختراق القرار التركي والتحليق فوق المجال الجوي رغم الرفض الرسمي، فإن تداعيات ذلك قد تكون بالغة الخطورة على عدة مستويات، الدستور يرصدها في السطور التالية.
1- أزمة دبلوماسية حادة
اختراق الأجواء التركية دون إذن سيكون بمثابة انتهاك صريح للسيادة التركية، ما قد يدفع أنقرة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة، تشمل طرد دبلوماسيين أو استدعاء السفير الإسرائيلي للتوبيخ، أو حتى تجميد العلاقات مؤقتًا.
2- تداعيات عسكرية محتملة
تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تملك الحق في اعتراض أي طائرة تخترق مجالها الجوي دون إذن، وقد تتعامل معها كهدف معادٍ في حال اعتُبر الفعل "اختراقًا عدائيًا". وهذا الاحتمال وارد في ظل التوترات المتصاعدة إقليميًا.
3- تصعيد إقليمي جديد
في ظل الوضع المتفجر أصلًا بفعل الحرب في غزة، فإن أي تصعيد بين أنقرة وتل أبيب على خلفية انتهاك المجال الجوي قد ينعكس على العلاقات التركية الأمريكية، وعلى مسار علاقات إسرائيل مع دول أخرى تُراعي مواقف تركيا.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: إلى أذربیجان المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
عودة محتملة لصهر أردوغان تشعل كواليس أنقرة.. ماذا عن انتقاد شيمشك؟
ضجت الأوساط السياسية التركية بتسريبات بشأن عودة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية والطاقة السابق، إلى دوائر الحكم عبر تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية تشمل خمس وزارات.
تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع انتقادات حادة تعرض لها وزير المالية الحالي محمد شيمشك، من قبل صحف ومؤسسات معروفة بقربها من الحكومة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين الحملتين.
اسم البيرق يعود إلى أنقرة
بحسب ما نشرته تقارير إعلامية تركية خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر وصفت بأنها "موثوقة"، فإن تغييرات كبيرة يُتوقع أن يشهدها تشكيل الحكومة التركية في حزيران /يونيو المقبل، مع طرح اسم بيرات البيرق بقوة لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي، على أن يتولى الإشراف على خمس وزارات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا التعديل يأتي في ظل بلوغ العديد من وزراء الحكومة الحالية سن التقاعد مع حلول 3 حزيران /يونيو 2025، وهو ما يفسر كفرصة لإعادة تشكيل الطاقم الوزاري.
وفي حين تشير بعض التكهنات إلى إمكانية تعيين البيرق على رأس وزارة التجارة أو وزارة الطاقة، تؤكد التسريبات التي تداولتها مواقع تركية أن التوجه الأقوى هو تسليمه منصبا ذا طابع تنسيقي وتنفيذي رفيع، يعكس رغبة في إعادته إلى مركز القرار بعد غياب دام نحو خمس سنوات.
انتقادات غير مسبوقة لشيمشك
تزامن الحديث عن عودة البيرق مع هجوم إعلامي نادر من صحف قريبة من الحكومة التركية على وزير المالية الحالي محمد شيمشك وسياسات البنك المركزي.
وكانت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان: "ارتفعت الفائدة، صعد الدولار، تفاقم التضخم، توقفت الصناعة، وتراجع الإنتاج".
وحمّلت الصحيفة في تقريرها شيمشك مسؤولية ما وصفته بـ"الآثار المدمرة" لسياسة الفوائد المرتفعة، مشيرة إلى أن هذه السياسات دفعت "العديد من الشركات إلى الإغلاق وتسببت بموجة بطالة واسعة".
كما وجهت الصحيفة انتقادات حادة إلى سياسات البنك المركزي التركي، معتبرة أنها "أفقدت الإنتاج توازنه وخلقت اضطرابا في الأسواق"، وهو ما فُهم في الأوساط التركية على نطاق واسع كتمهيد لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية للحكومة وربما الشخصيات التي تتولاها.
وفي أول تعليق له بعد هذه الحملة، ظهر شيمشك في مؤتمر اقتصادي عقد في شمال قبرص، مؤكدا أن أنقرة "تدير الاضطرابات في الأسواق بشكل جيد"
وأضاف شيمشك، الذي تولى منصب وزير المالية في 2023، "نحن نركز على النمو المستدام ونعمل على تعزيز موقع تركيا في الاقتصاد العالمي".
وشدد وزير المالية التركي، على أهمية التكامل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متحدثا عن فرص توسعة التجارة مع بروكسل إلى 400 مليار يورو حال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
من الوزارة إلى الظل فالعودة المحتملة
يُذكر أن بيرات البيرق تولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بين 2015 و2018، ثم شغل وزارة الخزانة والمالية من تموز /يوليو 2018 وحتى تشرين الثاني /نوفمبر 2020، بعد تطبيق النظام الرئاسي الجديد.
وكان البيرق قدم استقالته بشكل مفاجئ في الثامن من تشرين الثاني /نوفمبر عام 2020، وقُبلت استقالته رسميا في اليوم التالي.
وخلال فترة توليه وزارة المالية، شهدت تركيا واحدة من أعنف أزماتها الاقتصادية، حيث انهارت الليرة التركية وتراجعت الثقة في السياسات النقدية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويرى محللون أن العودة المحتملة للبيرق في هذا التوقيت قد تعني تحولا جديدا في إدارة الاقتصاد التركي، خصوصا إذا ما ترافقت مع تغييرات في قيادة البنك المركزي أو تعديل في مسار السياسة النقدية.