130 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة %15.82 خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 129.73 مليار درهم «35.35 مليار دولار»، مقابل 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 63.3% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 186.43مليار درهم «55.8 مليار دولار».
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت البيانات إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 65.33 مليار درهم «17.8 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 63.4 مليار درهم «17.28 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2024، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (50.3%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 27% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بالقطاع 35.12 مليار درهم «9.57 مليار دولار»، مقابل 39.34 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
مشروعات المرافق
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 19.66% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 25.5 مليار درهم «6.95 مليار دولار» خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.4 مليار درهم «0.66 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو سنوي بلغت نسبته 953%.
وجاءت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحصة بلغت 2.4% لتصل إلى 3.11 مليار درهم «0.85 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل القيمة نفسها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 0.5% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 660 مليون درهم «0.18 مليار دولار».
السوق الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو «55.8 مليار دولار» في الربع الأول من عام 2025، مقابل «79.7 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بواقع «11.5 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «36.48 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع العقارات الخليجي «20.2 مليار دولار» خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل «31.2 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2024. وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع المرافق «21.3 مليار دولار» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل «8.32 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «1.5 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل «1.9مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال الربع الأول في دول مجلس التعاون «1.3 مليار دولار»، مقابل «1.8 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.
أفين غيدواني: قطاع المقاولات حافظ على نموه الاستثنائي رغم التقلبات العالمية
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ«الاتحاد»: إن سوق المقاولات في دولة الإمارات كان أكثر الأسواق نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد منح العقود. وأشار إلى أنه رغم المتغيرات العالمية إلا أن رؤية الإمارات الاستراتيجية وزخمها الإيجابي حافظا على استمرار النشاط في قطاع المقاولات منذ بداية العام الحالي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المقاولات النفط الغاز الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية