وزير الشئون النيابية: ننحاز للعدالة في قانون الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .
وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.
وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.
وقال الوزير المستشار محمود فوزي : إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا المباني المحکمة الدستوریة والتواصل السیاسی الشئون النیابیة الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة، وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.”
ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية.
وأوضح أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.
يُؤجر بـ20 ألف جنيهوتابع: "المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل."
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية