وزير الشئون النيابية: ننحاز للعدالة في قانون الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .
وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.
وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.
وقال الوزير المستشار محمود فوزي : إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا المباني المحکمة الدستوریة والتواصل السیاسی الشئون النیابیة الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
نوع البناء ومساحات الوحدات
المرافق والخدمات
شبكة الطرق والمواصلات
والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقارية
وبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.
فرق كبير في الفاتورة الشهريةالمواطنون في المناطق الاقتصادية سيدفعون 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما ستُطبق زيادة بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة.
المناطق الشعبية.. هل ستُحسب "اقتصادية"؟يترقب سكان المناطق الشعبية، تصنيف لجان الحصر، إذ سيؤثر التصنيف مباشرة في زيادة الإيجار، وسط مخاوف من تصنيف غير دقيق يرفع الأعباء على الطبقات الفقيرة.
مهلة 3 شهور فقطأعطى القانون لجان الحصر مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف وتحديد المناطق، مع إمكانية مدها لمرة واحدة، ويُصدر بعدها كل محافظ القرار النهائي، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن على نطاق واسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُربط فيها الإيجار بمستوى المنطقة بدقة قانونية، وهو ما قد يغير كثيرًا من المفاهيم التقليدية عن "الإيجار القديم"، ويحوّل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى علاقة أكثر مرونة، ولكنها في نفس الوقت أكثر تكلفة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين