أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.

مركز البحوث الاجتماعية يقدم مقترحات أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. تفاصيلالإيجار القديم.

. المنوفي: الإصلاح التشريعي مطلوب.. ولكن دون الإضرار بالتاجر والمستهلك

وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدا أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.

 بعد 5 سنوات من العقد

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.

وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدا أن هناك 6 مليون شخص قاطني الأيجارات القديمة، مؤكدة أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الأيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الأيجار.

طباعة شارك السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم مشیرة خطاب

إقرأ أيضاً:

الحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية للمتضررين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.


وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.


وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.


توفير بدائل سكنية للمتضررين بأسعار مقبولة
وكشف الحمصاني عن التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتضررين من تعديلات القانون خلال الفترة الانتقالية، وبأسعار مقبولة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك في إطار رؤية الدولة لحماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار نتيجة التعديلات المرتقبة. وأضاف أن الدولة ستسعى لتلبية احتياجات الراغبين في الانتقال في حدود الإمكانيات المتاحة.
احترام الأحكام القضائية والسعي لتحقيق المصلحة العامة


وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تحترم كافة الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية الشائكة. وشدد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتطبيق لضمان عدم حدوث أي اضطرابات مجتمعية.
 

طباعة شارك الايجار القديم الحمصاني القانون الجديد

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يناقشان عددا من الاتفاقيات والقوانين
  • حزب الإصلاح والنهضة يُطالب برؤية عادلة لقانون الإيجار القديم
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان 
  • رسميا.. هاني إبراهيم أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • هاني إبراهيم أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديم
  • الحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية للمتضررين
  • متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يراعي محدودي الدخل
  • مشيرة خطاب: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي محدودي الدخل