مشيرة خطاب: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.
. المنوفي: الإصلاح التشريعي مطلوب.. ولكن دون الإضرار بالتاجر والمستهلك
وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدا أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.
بعد 5 سنوات من العقدوتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدا أن هناك 6 مليون شخص قاطني الأيجارات القديمة، مؤكدة أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الأيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الأيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال