مشيرة خطاب: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.
. المنوفي: الإصلاح التشريعي مطلوب.. ولكن دون الإضرار بالتاجر والمستهلك
وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدا أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.
بعد 5 سنوات من العقدوتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدا أن هناك 6 مليون شخص قاطني الأيجارات القديمة، مؤكدة أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الأيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الأيجار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط