عميد اللغة والإعلام: خطر الشائعات يأجج الخلافات ويهدد استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية الرأي العام وتعزيز الأمن المجتمعي.. عقدت اللجنة الفنية الدائمة للتصدي للشائعات، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساتها الرسمية بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 2025. ترأس الجلسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وسط أجواء حملت الكثير من الجدية والالتزام نحو مستقبل إعلامي أكثر وعيًا ودقة.
ناقشت اللجنة، خلال جلستها الأولى، الخطط التنفيذية والرؤى المستقبلية لرصد الشائعات والتعامل معها محليًا ودوليًا. كما طرحت أهمية تطوير تشريعات قادرة على التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة التي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمعات. وأكد الحضور على ضرورة تكامل الأدوار بين الإعلام، والجهات الرسمية، والمواطنين، لخلق منظومة متكاملة تحاصر الأكاذيب بالمعلومة الدقيقة والصادقة.
التصدي للشائعات ضرورة وطنية وتعليميةمن جانبها، شددت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام، في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، على أن مواجهة الشائعات لم تعد ترفًا بل باتت ضرورة لحماية الأمن القومي المصري. واعتبرت أن هذه المواجهة يجب أن تبدأ من المؤسسات التعليمية، عبر إدراج مواد دراسية تُعنى بكيفية التحقق من المعلومات ومكافحة التضليل، وخاصة في كليات الإعلام.
وأشارت رفقي إلى أن الشائعات تنتشر بسرعة هائلة بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي والسياسي، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى ثقافة التحقق من المعلومات. وأكدت أن الإعلام الحقيقي يجب أن يتحلى بالمسؤولية، وأن يقدم المعلومة المؤكدة بعد التحقق من مصدرها.
الإعلام... منبر للتفاهم أم سلاح للفرقة؟الدكتورة رفقي لم تكتف بالتحذير من خطر الشائعات، بل ذهبت أبعد من ذلك، لتسلط الضوء على غياب التواصل الفعال بين الشعوب، والذي يؤدي إلى خلق فجوة معرفية تستغلها الشائعات لتأجيج الخلافات. ودعت إلى تبني مناهج جديدة في التعليم الإعلامي تركز على تعزيز التفاهم الدولي، باعتبار أن الإعلامي هو صوت وطنه للعالم، وعليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى.
كما أكدت أن الإعلام يجب أن يتحول إلى جسر للتواصل والتفاهم، لا أن يُستخدم كأداة لصناعة العداءات أو ترويج الصور النمطية، لافتة إلى أهمية ترسيخ خطاب إعلامي إنساني وواعي في مواجهة تحديات العصر.
ما خرجت به الجلسة الأولى للجنة الدائمة لم يكن مجرد مناقشات نظرية، بل خارطة طريق لمرحلة جديدة من الوعي الإعلامي. ومع تحذيرات الخبراء، وعلى رأسهم د. عبير رفقي، بات واضحًا أن التصدي للشائعات مسؤولية جماعية، تبدأ من التعليم والإعلام، ولا تنتهي عند المواطن العادي. في زمن تتحرك فيه الأكاذيب بسرعة الضوء، تبقى الحقيقة بحاجة إلى جنود أوفياء، يحملونها بعقول واعية وأقلام صادقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرأي العام الدكتورة عبير رفقي الإعلام سلاح
إقرأ أيضاً:
تونس.. «سعيّد» يؤكد أن الدولة تدار بالمؤسسات لا بتدوينات خارجية وتأجيل محاكمة عبير موسي
في مشهد سياسي يتسم بالاحتقان والتجاذب، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أن الدولة تُدار وفق قوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا من خلال تدوينات خارجية مدعومة من جهات في الداخل، في وقت قررت فيه المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي، إحدى أبرز معارضي سعيّد، إلى منتصف يونيو المقبل، وبين خطاب السلطة المتمسك بسيادة الدولة، وتصعيد المعارضة المتواصل، تزداد حدة التوتر في الساحة السياسية التونسية مع اقتراب استحقاقات قضائية وسياسية محورية.
في السياق، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن الدولة تُدار بقوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا عبر تدوينات يجري ترتيبها من الخارج وتحظى بدعم من جهات داخلية، مؤكداً تمسكه بمسار الدولة الوطنية والسيادة الشعبية.
وقال سعيّد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، الأربعاء، إن “كل من يعمل خارج منظومة الدولة، سيغادر موقعه ليُفسح المجال لمن يتحمل الأمانة ويعمل لخدمة التونسيين والتونسيات”.
وأضاف أن من يحاولون “العودة بتونس إلى الوراء واهمون، وتاريخهم معروف، ولن ينجحوا في إرباك الشعب”، متحدثاً عن “لوبيات اندسّ أعوانها داخل الإدارة” لمحاولة تعطيل عمل الدولة، ومشدداً على أن “القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة”.
في سياق سياسي متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تعيين محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عنها إثر توقف فريقها القانوني عن متابعتها قضائياً.
وتتعلق القضية بشكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات منسوبة إلى موسي بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022.
موسي، المحامية والسياسية المعروفة، تتولى رئاسة “الدستوري الحر” منذ 2016، وأعيد انتخابها في 2021، وتعد من أبرز المعارضين للرئيس سعيّد.
وعبير موسي هي محامية وسياسية تونسية بارزة، تُعرف بمواقفها الحادة والمعارضة الصريحة للتيارات الإسلامية وللرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُلدت في 15 مارس 1975 بمدينة المنستير، وتخرجت من كلية الحقوق، ثم حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم انخرطت في العمل السياسي في صفوف “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة التونسية في 2011، واصلت موسي نشاطها السياسي ضمن التيار الدستوري، وأسست حزب “الحركة الدستورية” الذي تحول لاحقًا إلى “الحزب الدستوري الحر”، وتولت رئاسته منذ عام 2016.
وعُرفت موسي بخطابها القومي المحافظ، ودفاعها عن إرث الدولة الوطنية ومؤسساتها، كما تبنت موقفًا متشددًا من جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النهضة” الإسلامي، مطالبة بحظره ومحاسبته على ما تصفه بـ”جرائم في حق الدولة”.
وبرزت موسي إعلاميًا وسياسيًا خلال جلسات البرلمان التونسي المنحل، حيث كانت رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأثارت جدلاً واسعًا بأسلوبها المواجه والصدامي، كما خاضت مواجهات سياسية وقضائية متكررة، ورفعت ضدها عدة شكاوى، من بينها شكاوى من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات تتعلق بنزاهة المسار الانتخابي.
وتُعد عبير موسي اليوم من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وتطرح نفسها كبديل للنظام الحالي، مستندة إلى خطاب “استعادة الدولة” وتكريس ما تصفه بـ”الشرعية الدستورية”.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية