إيران تحذر من أى هجوم.. وعراقجى يتهم نتنياهو بمحاولة جر واشنطن إلى "كارثة"
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط، محذرًا من أي محاولة لمهاجمة إيران، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).
وقال عراقجي عبر منصة X (تويتر سابقًا):"نتنياهو يتدخل بشكل مباشر في حكومة الولايات المتحدة من أجل جَرّها إلى كارثة جديدة في منطقتنا"، محذرًا من "أي خطأ ضد إيران".
من جانبها، أدانت فرنسا الضربة التي نفذها الحوثيون ضد مطار بن جوريون الإسرائيلي يوم أمس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل غير مقبولة ولا يمكن إلا أن تُفاقم التوترات الإقليمية، مما يؤخر التوصل إلى نهاية للنزاع. يجب أن تتوقف فورًا".
وأضاف البيان: "فرنسا تؤكد مجددًا التزامها بأمن إسرائيل، وتعيد التأكيد على حق الشعب الإسرائيلي في العيش بسلام وأمان، إلى جانب التزامها باستقرار المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها تتابع، من خلال شبكتها الدبلوماسية والقنصلية، أوضاع المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل، سواء المقيمون أم الزائرون.
في سياق متصل، تناقش لجنة في البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80% على المنظمات غير الحكومية التي تحصل على غالبية تمويلها من جهات أجنبية، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ووفقًا لمشروع القانون المقترح، لن تتمكن هذه المنظمات من التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، بينما سيُمنح وزير المالية صلاحية استثناء بعض الحالات من تطبيق الضريبة.
وشهدت جلسة اللجنة الدستورية والقانونية والعدالة في الكنيست نقاشات حادة، انقسمت إلى حد كبير على أساس خطوط الائتلاف والمعارضة. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وقال أريئيل كالنر، راعي مشروع القانون، خلال النقاش:
"هذا القانون سيحافظ على دولة يهودية ونظام ديمقراطي، وسيمنع التدخلات الأجنبية غير المشروعة".
لكنّ سياسيين من المعارضة انتقدوا مشروع القانون، معتبرين أنه محاولة لإسكات الأصوات، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تعارض سياسات الحكومة. وأشار بعضهم إلى أنه إذا كان الهدف فعلاً منع التأثير الأجنبي، فيجب أن يشمل القانون أيضًا الشركات الكبرى.
من جهته، أرسل مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - رسالة موقعة من تسع منظمات غير حكومية إلى رئيس اللجنة، طالبت فيها بوقف مشروع القانون.
وجاء في الرسالة: "هذا القانون يمثل اعتداءً مباشراً على المجتمع المدني، وسيادة القانون، والبنية الدستورية الأساسية للديمقراطية في إسرائيل. إنه يهدد حقوق الأفراد والمجتمعات، ويسعى إلى إسكات المعارضة المشروعة تحت ستار السيادة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من التقدم السريع في محادثات إيران النووية مع واشنطن
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن هناك قلق متزايد في تل أبيب من التقدم السريع الذي تشهده المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، وزيادة فرص التوصل لاتفاق نووي جديد.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن "تل أبيب تشعر بقلق متزايد إزاء التقدم السريع في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يبدو أن واشنطن تتجه نحو إبرام اتفاق مع طهران".
وذكرت القناة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عقد اجتماعا هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤولين كبار آخرين، وقدم إيجازا عاما دون الكشف عما إذا كانت واشنطن قد قدمت عرضا نهائيا لإيران.
وأكد ويتكوف أن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق، وأن الأمر قد يستغرق أسابيع أخرى، لكن التصريح المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الاتفاق في "مراحل متقدمة"، أثار مفاجأة في تل أبيب، ما عزز الشكوك حول مدى شفافية التنسيق بين تل أبيب وواشنطن.
وأشارت القناة العبرية إلى أن القادة الإسرائيليين يصرون على أن واشنطن لا تزال بحاجة إلى موافقتها، وأن بإمكانهم الضغط من خلال الكونغرس والجمهوريين. ومع ذلك، ينتاب إسرائيل شعور بأن المفاوضات تتقدم بسرعة كبيرة، ما يحد من قدرتها على التأثير في النتائج.
وحذر مسؤول إسرائيلي رفيع قائلا: "نحن عند منعطف حاسم في المفاوضات النووية. الولايات المتحدة تتسارع لإبرام صفقات في الشرق الأوسط، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الأمن الإسرائيلي".
وقدمت إسرائيل قائمة بمطالبها للبيت الأبيض، تشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وفرض قيود صارمة على تطوير الصواريخ الباليستية. وتترقب تل أبيب لمعرفة ما إذا كانت هذه المطالب ستؤخذ في الاعتبار مع استئناف المحادثات.
وبحسب القناة "مع تسارع وتيرة المفاوضات، يتصاعد القلق في إسرائيل من أن يتم تهميش مطالبها الأمنية. ويبقى السؤال: هل ستستمع واشنطن إلى تحذيرات تل أبيب، وما هي العواقب إذا لم تفعل؟".
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح