لماذا يكرر الاطار التنسيقي التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
6 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإطار التنسيقي مجددًا باتجاه التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وكأنه يرد على شكوك معلقة في فضاء السياسة العراقية، لم تغادره منذ إعلان الحكومة عن الموعد المرتقب في 11 تشرين الثاني.
ويكشف هذا التكرار في التأكيد عن قلق متصاعد داخل الطبقة السياسية من احتمال حدوث تأجيل تحت ذرائع أمنية أو لوجستية أو حتى سياسية، في ظل تذبذب الثقة بين الفرقاء وازدياد التوتر في مناطق عديدة.
ويتزامن هذا التصريح مع تصاعد الجدل في أروقة البرلمان حول قانون الانتخابات المحلي والدوائر الانتخابية، وارتفاع أصوات تطالب بمراجعة بعض الإجراءات التي وصفتها بأنها “مبهمة” أو “مُسيسة”، ما يعزز الشكوك حول إمكان الالتزام بالموعد المعلن دون عراقيل.
ويطرح البعض تساؤلات صريحة، من قبيل: “هل نحن أمام موعد انتخابي حقيقي، أم مجرد محاولة لامتصاص الضغوط الشعبية والدولية؟” بينما كتب الصحفي عدنان حسين في تدوينة على فيسبوك: “التأكيد المتكرر على موعد الانتخابات لا يُطمئن بل يُقلق.. كأن ثمة من يُعد العدة لتأجيل مدروس”.
ويأتي حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاجتماع الإطار التنسيقي ليمنح البيان ثقلاً سياسياً واضحاً، ويعكس في الوقت نفسه حجم التفاهم أو التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما أن بعض أجنحة الإطار ما تزال تنظر بتحفظ إلى آليات إدارة الملف الانتخابي من قبل الحكومة والمفوضية.
ويستند الإطار في موقفه إلى التمسك بالاستحقاقات الدستورية والعملية الديمقراطية، وهي مفردات تكررت كثيراً في بياناته منذ احتجاجات تشرين وحتى اليوم، لكن القراءة الواقعية للمشهد تُظهر أن هذا الالتزام يخضع لحسابات أوسع، قد لا تتعلق فقط بالجدول الزمني، بل بمدى استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات في أجواء شفافة وآمنة.
وتتسرب من بعض الاجتماعات المغلقة أحاديث عن احتمال تغيير في موازين القوى داخل الإطار نفسه، وهو ما قد يفسر حرص قياداته على توحيد الموقف علنًا، وتوجيه رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج معًا، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وغير مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال