لماذا يكرر الاطار التنسيقي التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
6 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإطار التنسيقي مجددًا باتجاه التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وكأنه يرد على شكوك معلقة في فضاء السياسة العراقية، لم تغادره منذ إعلان الحكومة عن الموعد المرتقب في 11 تشرين الثاني.
ويكشف هذا التكرار في التأكيد عن قلق متصاعد داخل الطبقة السياسية من احتمال حدوث تأجيل تحت ذرائع أمنية أو لوجستية أو حتى سياسية، في ظل تذبذب الثقة بين الفرقاء وازدياد التوتر في مناطق عديدة.
ويتزامن هذا التصريح مع تصاعد الجدل في أروقة البرلمان حول قانون الانتخابات المحلي والدوائر الانتخابية، وارتفاع أصوات تطالب بمراجعة بعض الإجراءات التي وصفتها بأنها “مبهمة” أو “مُسيسة”، ما يعزز الشكوك حول إمكان الالتزام بالموعد المعلن دون عراقيل.
ويطرح البعض تساؤلات صريحة، من قبيل: “هل نحن أمام موعد انتخابي حقيقي، أم مجرد محاولة لامتصاص الضغوط الشعبية والدولية؟” بينما كتب الصحفي عدنان حسين في تدوينة على فيسبوك: “التأكيد المتكرر على موعد الانتخابات لا يُطمئن بل يُقلق.. كأن ثمة من يُعد العدة لتأجيل مدروس”.
ويأتي حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاجتماع الإطار التنسيقي ليمنح البيان ثقلاً سياسياً واضحاً، ويعكس في الوقت نفسه حجم التفاهم أو التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما أن بعض أجنحة الإطار ما تزال تنظر بتحفظ إلى آليات إدارة الملف الانتخابي من قبل الحكومة والمفوضية.
ويستند الإطار في موقفه إلى التمسك بالاستحقاقات الدستورية والعملية الديمقراطية، وهي مفردات تكررت كثيراً في بياناته منذ احتجاجات تشرين وحتى اليوم، لكن القراءة الواقعية للمشهد تُظهر أن هذا الالتزام يخضع لحسابات أوسع، قد لا تتعلق فقط بالجدول الزمني، بل بمدى استعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات في أجواء شفافة وآمنة.
وتتسرب من بعض الاجتماعات المغلقة أحاديث عن احتمال تغيير في موازين القوى داخل الإطار نفسه، وهو ما قد يفسر حرص قياداته على توحيد الموقف علنًا، وتوجيه رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج معًا، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وغير مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو قد يجد نفسه في السجن إذا خسر الانتخابات
أكد الدكتور سهيل دياب، المتخصص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، أن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب عفو من رئيس الدولة يعكس ضعفًا وليس قوة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدرك أن المحاكم تضع "إصبعها على الجرح" في القضايا التي يواجه فيها اتهامات مباشرة بالفساد.
وقال سهيل دياب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الجلسات القضائية المرتقبة ستُعقد في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وهو ما لا يخدم نتنياهو بأي حال، مضيفًا أن نتنياهو يعلم جيدًا أن الاتهامات الموجهة إليه "حقيقية ومرتكبة بالفعل".
وأضاف سهيل دياب، أن نتنياهو، في حال خسر الانتخابات، قد يجد نفسه رئيس حكومة من داخل السجن، ما يجعل طلب العفو خطوة تعكس خوفه من البدائل القانونية المتاحة ضده، مشيرًا إلى أن تقديم نتنياهو طلب العفو فجّر أزمة داخل إسرائيل، موضحًا نتائج استطلاع حديث أظهر أن 43% من الإسرائيليين يرفضون منح العفو باعتبار الطلب “غير مكتمل”، بينما يؤيد 33% فقط منح رئيس الدولة العفو لنتنياهو.
وتابع: "اتوقع أن رئيس حكومة الاحتلال لن يعمد إلى قبول الطلب أو رفضه بشكل مباشر، بل سيسعى إلى حلول دستورية أو صيغة وسط للخروج من هذا الجدل"، موضحًا أن كل استطلاعات الرأي خلال العامين الأخيرين تشير بوضوح إلى تراجع شعبية نتنياهو وعدم قدرته على الفوز في الانتخابات المقبلة، في ظل اتساع الهوة بينه وبين الشارع الإسرائيلي وتصاعد الانتقادات لأدائه السياسي والقانوني.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية