65% من مصانع العراق عاملة ومعظمها بلا جدوى.. كيف تحولت الصناعة لـرعاية اجتماعية؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة، اليوم السبت (26 آب 2023)، عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على "الخاسرة منها".
وقال عضو اللجنة علي المكَصوصي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل"، مبينا ان "توقف هذه المصانع يعود لأسباب عدة لكن ابرزها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية".
وبين المكَصوصي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج"، مشيرا الى "وجود توجه حكومي لتفعيل هذه المصانع وتشغيلها بكامل طاقتها حتى يكون هناك سد كبير للحاجة من المنتجات المحلية في السوق".
وكانت وزارة الصناعة قد قدرت وجود 40 الف عامل "فائض" عن حاجة الوزارة، وياخذون رواتبهم من خزينة الدول، وسط وجود العديد من المعامل الخاسرة والتي لاتسد رواتب موظفيها.
ويرى مختصون ان الكثير من المعامل والمصانع اصبحت متهالكة وقديمة ومتخلفة ولاجدوى من اعادة تشغيلها او صيانتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهوية: إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مستشار رئيس الجمهورية محمد أمين، اليوم السبت، أن العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه جراء قطعه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا.والقى أمين، كلمة بالنيابة عن الرئيس العراقي، خلال أعمال مؤتمر بغداد للمياه، أكد فيها أن “تغير المناخ يمثل أزمة عالمية تواجهها جميع الدول والشعوب دون استثناء”، مشيراً إلى أن “العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بهذه التغيرات، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه”.وأضاف أن “أزمة المياه في العراق ليست ملفاً انقطاعياً أو ظرفياً، بل هي قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، والعمل الجاد على حماية الموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة”.وأشار أمين، إلى أن موقع العراق كدولة مصب في حوضي دجلة والفرات يمثل تحدياً كبيراً، خاصة وأن منابع النهرين تقع خارج الحدود العراقية، في كل من تركيا وإيران، مما يستوجب الوصول إلى اتفاقيات واضحة، ولاسيما مع تركيا، لضمان حماية الحصة المائية للعراق”.وتابع قائلاً إن “التفاهم مع الجانب التركي ضرورة قصوى لتأمين حصة العراق المائية، وتلبية احتياجات السكان، والتقليل من آثار شح المياه التي تعاني منها البلاد بشكل متزايد”، داعياً وزارة الموارد المائية إلى “تكثيف الجهود والعمل الجاد لرفع التجاوزات على الأنهار والمصادر المائية”.من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للري والبزل، التابعة للأمم المتحدة، ماركو أرسيري، خلال كلمة له في المؤتمر، إن “العراق يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالمياه، والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني”.وأشار ماركو إلى أن “بغداد تُعد من أفضل النظم الحضارية مقارنة بالعصور السابقة”، مضيفاً أن “العراق قدّم على مر التاريخ العديد من النظم المائية المتطورة، ما جعله يُعرف بأصالته وريادته في تطوير الأنظمة الحديثة لإدارة الموارد المائية”.وأوضح أن شح المياه أثّر بشكل كبير على العراق، إلا أن الجهود الحكومية تعمل على تأمين والحفاظ على الأمن المائي والغذائي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن بيئي واقتصادي مستدام.وأضاف ماركو: “نحن اليوم في بغداد كلجنة دولية للري والبزل نعمل إلى جانبكم من أجل إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة لدعم الأمن المائي في العراق، وهناك العديد من البرامج القائمة حالياً لتحقيق هذا الهدف”.واستضافت العاصمة العراقية اليوم السبت، مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تحت شعار: “المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية”.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي