ديوان المحاسبة يناقش ملاحظاته على حسابات مركز الطوارئ لعام 2023
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
???? طرابلس – ديوان المحاسبة يناقش ملاحظات على حسابات مركز طب الطوارئ للعام 2023
ليبيا – عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا في مقر الديوان بمنطقة الظهرة، خُصص لمراجعة ردود مركز طب الطوارئ والدعم بشأن الملاحظات الرقابية التي أفرزتها عمليات الفحص والمراجعة لحسابات المركز خلال السنة المالية 2023.
???? مشاركة واسعة من الإدارات الفنية والرقابية ????
ترأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، بحضور مدير إدارة الرقابة على قطاع الصحة، ورئيس وحدة التقارير والدعم الفني، إلى جانب فريق الفحص والمراجعة المكلف، وبمشاركة مسؤولي الإدارات المختصة بمركز طب الطوارئ.
???? ملاحظات تفصيلية وخطة لمعالجة الثغرات ⚙️
تم خلال اللقاء استعراض تفصيلي لردود مركز طب الطوارئ على الملاحظات التي كشفتها عملية المراجعة، حيث جرى التوافق على وضع آليات فعالة لمعالجة الثغرات القائمة وتحسين كفاءة الأداءين المالي والإداري.
???? ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة ????
أكد المجتمعون على أهمية ضمان حسن توظيف الموارد العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطوارئ والدعم الصحي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرکز طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التوظيف بشروط صارمة لضمان الشفافية
ليبيا – رفع الحظر عن التعيينات العامة بشروط صارمة
هيئة الرقابة الإدارية تشترط الكفاءة والاعتماد المالي لمنع التوظيف العشوائي
رفع الحظر السابق على التوظيف
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، التعميم رقم (2/2025) بشأن رفع الحظر عن التعيينات والتعاقدات في الوظائف العامة، والذي كان قد فُرض في يناير الماضي عقب تسجيل مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف بالجهات العامة.
شروط دقيقة وإجراءات إلزامية
اشترط القرار الجديد الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، وتحديد شروط التقديم بوضوح، مع إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات حديثًا في التخصصات العلمية.
كما ألزم التعميم الجهات العامة بعدم المضي في أي تعيينات دون التأكد من توفر الاعتمادات المالية لمرتبات المعينين ضمن الميزانية المقررة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية، والفترة التجريبية بنجاح.
ضمانات ضد المخالفات والتجاوزات
وأكدت الهيئة ضرورة منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أن القرارات يجب أن تصدر من الوزير أو المسؤول الأعلى المختص فقط.
وشدّد قادربوه على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عمليات التوظيف، ومنع العشوائية، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
خلفية القرار
ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات متكررة أطلقتها الهيئة بشأن ما وصفته بـ”إهدار المال العام” و”البطالة المقنّعة”، نتيجة تعيينات غير قانونية تم تمريرها خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الضوابط الرقابية.