ديوان المحاسبة يناقش ملاحظاته على حسابات مركز الطوارئ لعام 2023
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
???? طرابلس – ديوان المحاسبة يناقش ملاحظات على حسابات مركز طب الطوارئ للعام 2023
ليبيا – عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا في مقر الديوان بمنطقة الظهرة، خُصص لمراجعة ردود مركز طب الطوارئ والدعم بشأن الملاحظات الرقابية التي أفرزتها عمليات الفحص والمراجعة لحسابات المركز خلال السنة المالية 2023.
???? مشاركة واسعة من الإدارات الفنية والرقابية ????
ترأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، بحضور مدير إدارة الرقابة على قطاع الصحة، ورئيس وحدة التقارير والدعم الفني، إلى جانب فريق الفحص والمراجعة المكلف، وبمشاركة مسؤولي الإدارات المختصة بمركز طب الطوارئ.
???? ملاحظات تفصيلية وخطة لمعالجة الثغرات ⚙️
تم خلال اللقاء استعراض تفصيلي لردود مركز طب الطوارئ على الملاحظات التي كشفتها عملية المراجعة، حيث جرى التوافق على وضع آليات فعالة لمعالجة الثغرات القائمة وتحسين كفاءة الأداءين المالي والإداري.
???? ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة ????
أكد المجتمعون على أهمية ضمان حسن توظيف الموارد العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطوارئ والدعم الصحي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرکز طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
629 مليار جنيه فائضا.. الرئيس يضطلع على مؤشرات الأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
كما أكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، التي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.