المهور الخيالية وسيلة لغسيل الأموال والقضاء يتحرك
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
6 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يتصدى القضاء العراقي لظاهرة مقلقة تتستر خلف عقود الزواج، حيث كشفت توجيهات مجلس القضاء الأعلى عن محاولات مبتكرة لغسل الأموال عبر تسجيل مهور بمبالغ خيالية تصل أحياناً إلى مليار دينار عراقي.
وتكمن خطورة هذه العمليات في استغلال القضاء نفسه، إذ يتم إبرام عقود زواج وهمية يعقبها طلاق سريع لتحويل الأموال بطريقة تبدو قانونية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة المالية وضعف التشريعات التي تتيح مثل هذه الثغرات.
ويبرز ارتفاع المهور بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كإشارة تحذيرية، إذ لم تشهد المحاكم العراقية سابقاً مثل هذه المبالغ التي تتجاوز التقاليد الاجتماعية والدينية.
ويعكس هذا الواقع تحدياً قانونياً واجتماعياً، حيث يرى مختصون أن غياب سقف محدد للمهور في القانون يسهل استغلال هذه العقود.
ويؤكد المحلل القانوني عماد النائلي أن هذه الظاهرة، التي بدأت منذ ثلاث سنوات، تكشف عن خلل تشريعي يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع ضوابط واضحة.
ويعزز القرار القضائي الجديد، الصادر عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، من الرقابة عبر إلزام المحاكم بالتحقق من مصادر الأموال في حال كانت المهور مبالغاً فيها.
ويمنح هذا الإجراء القضاة صلاحية إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال إذا اشتبهوا بصورية العقد، ما يعكس جدية العراق في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الفساد المالي.
ويشيد الباحث الاقتصادي مقداد المسعودي بهذه الخطوة، معتبراً إياها جزءاً من جهود متواصلة لتعزيز سلامة النظام المالي.
ويتزامن هذا التحرك مع ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي ترحب بالإجراءات العراقية لمنع تهريب العملات وتحسين الشفافية المالية.
ويظل التحدي الأكبر في سد الثغرات القانونية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تحويل العقود الاجتماعية إلى أدوات للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قضية الطفل ياسين.. المحكمة اعتبرت إنكار المتهم وسيلة بائسة للإفلات من العقاب
شهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة ، فصلا جديدا ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال حيثياتها، إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.
واضافت المحكمة أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.
وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.
وقالت المحكمة إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي