شلل يهدد هيبة المؤسسة التشريعية: 6 جلسات فقط في فصل واحد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
6 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من شلل تشريعي واضح، حيث تتراكم الملفات المصيرية على طاولاته دون حسم، وتتحول الجلسات إلى مساحات للمناكفات الحزبية بدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية.
ويعكس هذا الواقع أزمة عميقة في الأداء البرلماني، تنبع من غياب الإرادة السياسية لتفعيل دوره الرقابي والتشريعي، مما يهدد هيبة المؤسسة ويفقدها ثقة المواطن.
وتتفاقم الأزمة بسبب الصراعات الحزبية التي تجعل من مشاريع القوانين أدوات للابتزاز السياسي، حيث يتم تعطيلها أو تمريرها وفقاً لمصالح فئوية ضيقة.
ويبرز هنا دور رئاسة المجلس التي تقاعست عن فرض النظام الداخلي، فتغيب عشرات النواب عن الجلسات يفاقم من حالة الشلل، ويحول البرلمان إلى هيكل فارغ من الفعالية.
ويعكس عقد 6 جلسات فقط من أصل 32 مؤشراً خطيراً على تراجع الأداء، وهو ما وصفه النائب محمد عنوز بانتهاء العمر التشريعي والرقابي للمجلس.
و يؤكد هذا التصريح حجم الإحباط داخل الأوساط النيابية، حيث بات واضحاً أن التعطيل الممنهج لطلبات الاستجواب والمساءلة يهدف إلى حماية مسؤولين مدعومين من أطراف نافذة.
وتظهر الحاجة إلى إصلاحات جذرية تُعيد للبرلمان دوره كمؤسسة تمثيلية فاعلة، من خلال تعزيز الشفافية، وتفعيل آليات المحاسبة، ووضع حد للتجاذبات الحزبية التي تعرقل العمل.
ويتطلب ذلك ضغطاً شعبياً وإعلامياً لتحفيز النواب على تحمل مسؤولياتهم، إلى جانب تدخل رئاسي حاسم لضمان انعقاد الجلسات بانتظام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
تنظر محكمة الجنايات، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية.
غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوةأحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية.. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟