القضاء يرفض طلب عائلة المنوزي توقيف هدم منزلهم التاريخي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية، في مدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بعدم الاختصاص كقاض للمستعجلات للبت في الطلب الذي رفعته عائلة المانوزي بوقف هدم منزلهم التاريخي، كما قضت المحكمة بتحميل رافع الدعوى الصائر.
ويأتي هذا الحكم، بعد خمس جلسات، في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات.
وانتقد عبد الكريم المنوزي اعتماد وثيقة « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ».
وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وأكد المنوزي أن عائلته لا تعارض مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى.
المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل
علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.
توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الإدارية عائلة المانوزيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الإدارية الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
شكوك حول قانونية انتداب "كازا موارد" لتحصيل الضرائب بالدار البيضاء
شككت سميرة رزاني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، في قانونية اتفاقيات انتداب شركة « كازا موارد » لمواكبة جماعة الدار البيضاء في توسيع الوعاء الجبائي، وتحسين تحصيل المستحقات.
وتساءلت رزاني، ضمن مداخلة لها، أثناء أشغال الدورة العادية لجماعة الدارالبيضاء لشهر ماي، عما إذا كانت الشركة قد استكملت بالفعل هياكلها الإدارية ووجودها القانوني بإيداع ملفها لدى المحكمة التجارية.
وأكدت المتحدثة أنه لا يمكن للمجلس الجماعي انتداب شركة لا تملك الصفة القانونية اللازمة. ورغم إشارتها إلى التأشير على الوثائق التأسيسية للشركة في 24 أبريل، شددت رزاني على أن استكمال الجانب القانوني يتطلب إيداع الملف في المحكمة التجارية.
وأعربت عن خشيتها من أن يكون إدراج هذه النقطة مرتبطا بتمكين جماعة الدار البيضاء من الحصول على دفعات من البنك الدولي ضمن القرض الإضافي، محذرة من أن ذلك قد يضع الجماعات في موقف حرج ويفقدها ثقة المؤسسات الائتمانية، خاصة البنك الدولي.
وكانت المستشارة اعتبرت في تصريح سابق لها أن « كازا موارد » آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي.
ويذكر أن شركة «كازا موارد» تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء.
كلمات دلالية أملاك الجماعة جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي