أمجد الشوا: آلية إدخال المساعدات إلى غزة محاولة إسرائيلية لتجويع السكان
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الآلية التي تقترحها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تُعد "مخالفة صريحة لكل مبادئ العمل الإنساني الدولي"، وتُستخدم كأداة إضافية في سياسة تجويع الفلسطينيين ودفعهم نحو النزوح القسري.
وأشار إلى أن هذه الآلية تتم بإشراف شركات أمنية أمريكية ورقابة مباشرة من جيش الاحتلال، وتشمل توزيع صناديق غذائية لا تتجاوز 20 كيلوجرامًا للعائلات أسبوعيًا، وفق قوائم يحددها الاحتلال نفسه، ما يعني حرمان آلاف العائلات من حقها في المساعدات.
وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع منى عوكل، أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة إلى إجبار السكان على التوجه جنوبًا، خاصة أن نقاط توزيع المساعدات المقترحة تقع حصريًا في جنوب قطاع غزة، قائلا: "هذه ليست مجرد عملية توزيع مساعدات، بل خطة مبيتة للإخلاء القسري وتفريغ شمال ووسط القطاع من سكانه، في ظل غياب أي ضمانات للحماية، واستمرار عمليات القتل والاعتقال بحق المدنيين".
كما حذّر من خطورة استثناء وكالات الأمم المتحدة والمنظومة الإنسانية الدولية من هذه الآلية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إقصاء كل المؤسسات التي عملت بشفافية ونزاهة خلال الأشهر الماضية، في محاولة للسيطرة الكاملة على توزيع المساعدات وتوقيت دخولها، مما يُعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة الفلسطينيين.
وأضاف الشوا أن الاحتلال يمنع دخول أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المخزنة على المعابر، وبعضها مهدد بانتهاء صلاحيته. وأشار إلى أن هذه السياسة تعني عمليًا تقنين الغذاء والتحكم به كوسيلة ضغط، إلى جانب منع دخول تطعيمات الأطفال والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لبقاء السكان على قيد الحياة، خاصة في ظل توقف عمل معظم المخابز والمراكز الطبية ونفاد مخزون المواد الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
بديل الإغاثة أم أداة تهجير؟ خطة أمريكية-إسرائيلية لإدارة الجوع في غزة
في خطوة جديدة تثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "غزة الإنسانية"، جاك وود، عن قرب بدء تطبيق آلية أمريكية-إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، في ظل حصار خانق مستمر منذ أكثر من عشرة أسابيع، ودون مشاركة الأمم المتحدة أو وكالاتها الإنسانية المعتمدة.
وقال وود، في مقابلة مع “سي إن إن” الأمريكية، إن المؤسسة التي يديرها ستبدأ بتوزيع المساعدات قبل نهاية الشهر الجاري عبر أربعة مراكز توزيع (ثلاثة في جنوب غزة وواحد في وسطها)، مع الإشارة إلى أن إسرائيل وافقت لاحقًا على فتح مركزين في شمال القطاع، حيث لا تزال الكثافة السكانية والاحتياجات في أعلى مستوياتها.
ورغم وصفه للوضع في غزة بأنه "طارئ بوضوح"، أقر وود بأن الخطة لن تغطي سوى 60% من السكان في البداية، وأنها تهدف لتقديم نحو 300 مليون وجبة خلال أول 90 يومًا، وهي كمية غير كافية بحسب تعبيره.
اللافت أن خطة المساعدات الجديدة تمضي دون موافقة الأمم المتحدة أو وكالاتها الإنسانية الكبرى، والتي أكدت مرارًا عدم وجود دليل على "استيلاء حماس على المساعدات"، ووصفت الخطة بأنها قد تسهم فعليًا في تهجير السكان الفلسطينيين وتعقيد الكارثة الإنسانية المستمرة.
وفي هذا السياق، كتب توم فليتشر، رئيس مكتب الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، على منصة “إكس”: "لا نحتاج إلى آلية جديدة، بل إلى فتح المعابر واحترام خطة التوزيع القائمة بالفعل".
وينظر إلى تركيز الخطة الجديدة على جنوب القطاع، مع تأخر إنشاء مراكز في شمال غزة، على أنه تواطؤ ضمني مع سياسة إسرائيل العلنية بترحيل السكان شمالاً، كما صرح بذلك وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق.
وفي محاولة لنفي الاتهامات، شدد جاك وود على أنه "يرفض تمامًا أي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفًا أن اعتراضات المجتمع الإنساني "نابعة من معلومات مغلوطة"، مثل مزاعم تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي أو مشاركة بيانات بيومترية معه.
لكن رغم هذه التصريحات، فإن المؤسسة ستعمل تحت حماية شركة أمنية أمريكية خاصة، وهي نفس الشركة التي شاركت في مراقبة معبر في غزة خلال الهدنة السابقة. وستكون مسؤولة عن مرافقة الشاحنات وليس توزيع المواد الغذائية مباشرة.
وينظر إلى هذه الخطة كأداة جديدة لـ إدارة الاحتلال للأزمة الإنسانية في غزة عبر واجهات غير حكومية، وسط تجاهل كامل لنداءات فلسطينية وأممية تطالب بفك الحصار، وليس فقط "إدارته".
ويثير غياب الشفافية، والتنسيق مع الاحتلال، وتحجيم دور المؤسسات الدولية، مخاوف من أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي لتكريس التهجير وتهميش دور الفلسطينيين في إدارة شئونهم.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب