متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لاعب مكسيكي شهير تحت طائلة القانون.. تفاصيل
أصدر قاضٍ في المكسيك أمس الجمعة حكمًا يقضي بمحاكمة لاعب كرة القدم السابق عمر برافو بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة.
أُلقي القبض على برافو، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لعب مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2006 وشارك في أولمبياد 2004، يوم الأحد الماضي في زابوبان، وهي ضاحية مجاورة لمدينة غوادالاخارا، إحدى أكبر ثلاث مدن في البلاد.
يُزعم أن برافو اعتدى جنسيًا على ابنة صديقته البالغة من العمر 17 عامًا على مدار السنوات الست الماضية، في حال إدانته قد يواجه المهاجم السابق عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات.
وحكم القاضي بأنه نظرًا لطبيعة الجريمة المزعومة، يجب أن يبقى برافو في السجن لمدة ستة أشهر على الأقل. في المكسيك، يُطبق الحبس الاحتياطي إذا اعتُبر المتهم خطرًا على المجتمع أو العملية.
قال خوان سولتيرو، محامي الضحية: "نظرًا لخطورتها، ينص القانون على هذه الإجراءات. ستة أشهر هي المدة القصوى المُرجّحة، لأنه إذا استمرت المحاكمة لفترة أطول، فسيضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في الحبس الاحتياطي".
قدّم الدفاع، بقيادة سولتيرو، 42 لقطة شاشة لمحادثات بين برافو والفتاة، بالإضافة إلى تسجيل فيديو.
لعب برافو 66 مباراة مع المنتخب المكسيكي، وسجل 15 هدفًا. اعتزل اللعب عام 2018، وهو الهداف التاريخي لفريق تشيفاس. يُعدّ تشيفاس أحد أكثر فريقين شعبية في المكسيك.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة