بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، تخطط بريطانيا لتقييد منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني بعض الجنسيات التي تُعتبر “الأكثر احتمالًا للبقاء بشكل غير قانوني أو تقديم طلبات لجوء”، في إطار خطة حكومية مرتقبة لكبح صافي أعداد المهاجرين، بحسب ما كشفته صحيفة “تايمز“.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تستعد للإعلان عن إجراءات مشددة في “الكتاب الأبيض للهجرة”، تشمل تقليص منح التأشيرات لمواطني دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، وهي الجنسيات التي تزعم السلطات أن نسبة كبيرة من مواطنيها يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات رسمية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة أن الحكومة “تجمع معلومات استخباراتية” بشأن استخدامات التأشيرات، بهدف تسريع التعرف على حالات التحايل على نظام الهجرة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات تقوض قواعد الهجرة، كما أن الكتاب الأبيض المرتقب سيعرض خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا”.
وكان حزب العمال، شدد بدوره على ضرورة ضبط صافي الهجرة، مؤكداً في بيانه الانتخابي أن “الفشل في السيطرة على هذه الأعداد يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين، ويقوّض الثقة العامة في النظام”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة بشأن ملف الهجرة، خصوصًا بعد أن تجاوز صافي المهاجرين إلى البلاد نصف مليون شخص سنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما تصاعد الجدل حول استخدام بعض التأشيرات كـ”بوابة خلفية” لتقديم طلبات اللجوء، مما أدى إلى مطالبات بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي.
آخر تحديث: 6 مايو 2025 - 20:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإعفاء من التأشيرات بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المومني : الهيئة استكملت بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي
صراحة نيوز-
قال المدير العام لهيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة استكملت بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو ترسيخ بيئة إعلامية رقمية مواكبة للتحولات التكنولوجية والتقنية المتسارعة.
وبيّن المومني أن النظام سيخضع لمراحل متعددة من التجويد، تبدأ بعرضه في مرحلته الأولى على نقابة الصحفيين وشركاء الهيئة من المؤسسات والمرخصين لديها والمتخصصين في قطاعي التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات قبل السير بإجراءاته الرسمية.
وأضاف أن المرحلة الثانية للتجويد تكون بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي الذي يقوم بدوره بنشره للكافة لإبداء الملاحظات ومراعاة التغذية الراجعة ، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بمتابعة وتقييم النظام على مدى عام ونصف بعد نشره بالجريدة الرسمية والعمل بموجبه، للوقوف على أي ملاحظات أو مستجدات تستدعي التحديث أو التعديل والتطوير.
وأوضح المومني أنه تم وضع معايير لاحتراف العمل الإعلامي الرقمي والنشاطات القطاعية ذات العلاقة، مشيرا ان النظام شمل المزاولين للنشاط الذي يستوجب الترخيص لدى الهيئة كمهنة، ولا يشمل الافراد الذين ينشرون محتوى شخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
وبين أن النظام نظّم حقوق وواجبات الخاضعين للترخيص ومزودي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى الاعلامي الرقمي المحترف بكافة اشكاله، ووفر مظلة قانونية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وإصدار البطاقة التعريفية كما راعى حقوق المرخص لهم الحاليين دون اي مساس بمراكزهم القانونية او المالية وبما يعزز ويدعم حضورهم الاعلامي رقمياً.
وفيما يتعلق بالرسوم بين المومني أن التوجه العام أن تكون رسوماً مخفضة على العاملين رقمياً في مجال الإذاعة والتلفزة بحيث تكون أقل من التراخيص العادية لتصل إلى النصف بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون المطبوعات والنشر والربع بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون الإعلام المرئي والمسموع أما بدل الخدمات فهي بدلات رمزية.
وأكد المومني أن النظام يمثل ثمرة جهد كبير بذلته كوادر الهيئة خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية التي عملت على مدار عام تقريبا في اجتماعات مكثفة ونوعية متخصصة، مشيراً إلى أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي تطلق مثل هذا النظام المتكامل، ليشكل بذلك نموذجاً ريادياً يحتذى به على مستوى العالم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات