بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، تخطط بريطانيا لتقييد منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني بعض الجنسيات التي تُعتبر “الأكثر احتمالًا للبقاء بشكل غير قانوني أو تقديم طلبات لجوء”، في إطار خطة حكومية مرتقبة لكبح صافي أعداد المهاجرين، بحسب ما كشفته صحيفة “تايمز“.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تستعد للإعلان عن إجراءات مشددة في “الكتاب الأبيض للهجرة”، تشمل تقليص منح التأشيرات لمواطني دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، وهي الجنسيات التي تزعم السلطات أن نسبة كبيرة من مواطنيها يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات رسمية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة أن الحكومة “تجمع معلومات استخباراتية” بشأن استخدامات التأشيرات، بهدف تسريع التعرف على حالات التحايل على نظام الهجرة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات تقوض قواعد الهجرة، كما أن الكتاب الأبيض المرتقب سيعرض خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا”.
وكان حزب العمال، شدد بدوره على ضرورة ضبط صافي الهجرة، مؤكداً في بيانه الانتخابي أن “الفشل في السيطرة على هذه الأعداد يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين، ويقوّض الثقة العامة في النظام”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة بشأن ملف الهجرة، خصوصًا بعد أن تجاوز صافي المهاجرين إلى البلاد نصف مليون شخص سنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما تصاعد الجدل حول استخدام بعض التأشيرات كـ”بوابة خلفية” لتقديم طلبات اللجوء، مما أدى إلى مطالبات بإصلاح شامل لنظام الهجرة، يتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي.
آخر تحديث: 6 مايو 2025 - 20:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإعفاء من التأشيرات بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، بهدف تطوير آليات اختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
ويهدف النظام المعدّل إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، من خلال التوسع في نشر إعلانات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها.
كما تتضمن التعديلات تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال هذه الوظائف، وتعزيز الحوكمة في إجراءات إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، التي ستُعد من قبل الدائرة المختصة وتُعتمد من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن اتساقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، يسمح النظام المعدل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين، بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة، مع إسناد مهمة إدارة عملية الفرز بالكامل إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعزيز الدور الرقابي.
ويكرّس النظام المعدل مبدأ الشفافية من خلال فصل تشكيل لجنتي الفرز والاعتراض، حيث لن تتولى اللجنة ذاتها النظر في الاعتراضات، ما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما يتيح النظام المعدل عقد المقابلات الشخصية عن بُعد، مراعاة لظروف المترشحين وتحقيقاً لمزيد من المرونة، مع إمكانية استخدام وسائل تقييم إضافية مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المتقدمين بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل