برلماني: مشروع قانون الإيجار القديم يحول الأزمة إلي صراع يشبه أهلي وزمالك
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.
. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، يحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتساءل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلًا: "هل نحن بصدد تشريع لصالح المواطنين أم لصالح أطراف أخرى؟".
مضيفًا: "محتاجين من الحكومة بيانات عن عدد هذه الشركات وعدد عقارات الإيجار القديم التي اشترتها خاصة في منطقة وسط البلد".
وقال البرلسي، خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة تجاوز حكم الدستورية، لكنه شدد على أن الحديث يجب أن يركز على الأجرة فقط، وهي ما تضمنه الحكم الدستوري وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية ذاتها.
وأشار إلى أن إصدار القانون بشكل غير مدروس سيكون تصديرًا لأزمة قد تدفع بالدولة إلى "الهاوية"، متسائلًا: "هل الدولة جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟".
كما تساءل عن مصير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" حال تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية، في ظل أن تغيير محل السكن يؤدي إلى وقف صرف المعاش طبقًا للشروط الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية مجلس النواب أهلي وزمالك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حزب التجمع قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
فترة توفيق الأوضاعورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
الخلاف بين الملاك والمستأجرينوأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
قانون غير قابل للتطبيقوأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل