الأمم المتحدة تحذر من خطورة «تسييس» العمل الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شعبان بلال (غزة)
أخبار ذات صلةحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أمس، من خطط الجيش الإسرائيلي لفرض سيطرة إضافية على آليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معرباً عن رفضه استعمال الغذاء كسلاح للحرب.
وقال المتحدث باسم المكتب الأممي يانس لاركي في جنيف خلال مؤتمر صحفي، إن «الأمم المتحدة لن تقبل بأي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد وعدم التحيز والاستقلالية»، لافتاً إلى المحاولة الواضحة من قبل القوات الإسرائيلية لتحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسي.
وأفاد لاركي بتلقي «الفريق الإنساني» الأممي المكون من نحو 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية تحديثاً شفهياً يشير إلى نية إسرائيل في إلغاء النظام القائم حالياً لإيصال المساعدات واستبداله بآلية تنقل فيها الإمدادات عبر مراكز لوجستية إسرائيلية وبشروط تفرضها إسرائيل، وذلك بمجرد إعادة فتح المعابر المغلقة منذ أكثر من 9 أسابيع.
وحذر في هذا السياق من خطورة تسييس العمل الإنساني الذي يجب أن يتم على أساس الاحتياجات فقط وليس لأغراض عسكرية أو سياسية، موضحاً أن الخطة المقترحة من شأنها زيادة التحكم وتقييد تدفق المساعدات، وزيادة تأزم الوضع في القطاع.
وأعرب لاركي عن قلقه الشديد من عمليات الإجلاء القسري للسكان داخل القطاع، مبيناً أهمية معرفة مواقع المدنيين لتقديم المساعدات.
كما أعلنت بلدية خان يونس في جنوب قطاع غزة، أمس، تخفيض العمل في جميع خدماتها الأساسية والمتعلقة بقطاعات المياه والصرف الصحي، وترحيل النفايات وكافة الأعمال الطارئة بنسبة 30% جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق المائية والصحية.
وقالت بلدية خان يونس، في بيان، إن حياة 700 ألف نازح ومقيم في خان يونس مهددة بالموت البطيء والناجم عن انتشار الأمراض والمكاره الصحية جراء تراكم النفايات في الشوارع وانتشار المكبات العشوائية وطفح مياه الصرف الصحي في الطرقات.
وأشارت إلى عدم المقدرة على تشغيل الآبار ومحطات التحلية لتوصيل المياه الصالحة للشرب والاستخدام للسكان في ظل تكدس النازحين والاحتياج والطلب المتزايد على الخدمات الأساسية تزامناً مع الظروف العصيبة الناجمة عن استمرار «العدوان».
ودعت البلدية السكان والنازحين إلى تقنين وترشيد استخدام المياه بالقدر المستطاع لمنع الوصول إلى حالة العطش الشديد، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لمنع انتشار الأمراض والأوبئة والحد من تفاقم الأزمة البيئية جراء توقف خدمات البلديات.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول السولار من خلال المؤسسات الدولية الشريكة التي تدعم قطاعات المياه والصرف الصحي وجميع النفايات في البلديات.
وفي السياق، حذر المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، رائد النمس، من خطورة تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، بسبب منع دخول المساعدات، موضحاً أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات غير مسبوقة، ما يهدد مئات الآلاف من الأسر بالجوع الشديد.
وذكر النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إغلاق المعابر ومنع دخول جميع الإمدادات الإنسانية والإغاثية، جعل أهالي القطاع يُعانون أزمات متفاقمة، جراء نقص الغذاء والعلاج والوقود والمياه الصالحة للشرب، مؤكداً أن الأوضاع تزداد تعقيداً.
وأفاد بأن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية تزداد انتشاراً بمعدلات خطيرة، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بها بسبب ضعف مناعتهم، إضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً.
وناشد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، منظمات المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إعادة فتح المعابر، وإلزام السلطات الإسرائيلية بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، حتى تتمكن الفرق الإنسانية من إيصال المساعدات الغذائية للسكان بشكل عاجل.
وبحسب فرق العمل الإنساني، فإن منع السلطات الإسرائيلية دخول جميع الإمدادات إلى غزة، طيلة 9 أسابيع، أدى إلى إغلاق عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية، وانتشار الجوع بين الأطفال بصورة مقلقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.