الهند ستقطع مياه الأنهر التي تروي أراضي باكستان.. وإسلام أباد تحذر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت الهند، الثلاثاء، أنها "ستقطع مياه" الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".
وعلّقت الهند مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردّا على الهجوم الذي أودى بـ26 شخصا في 22 نيسان/ أبريل في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير.
ولم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيا قاطعا.
وتلوح نذر الحرب بين البلدين منذ الهجوم الذي يعدّ الأكثر حصدا لأرواح المدنيين منذ أكثر من 20 عاما في الشطر الهندي من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
قبل ساعات من إعلان مودي، اتّهمت باكستان الهند بتعديل تدفق نهر شيناب، أحد الأنهر الثلاثة التي وضعت تحت سيطرة إسلام آباد بموجب اتفاقية 1960.
وقال وزير الري في ولاية البنجاب المتاخمة للهند كاظم بيرزادا لوكالة "فرانس برس": "سجلنا تغيرات غير مألوفة في نهر شيناب (...) وانخفض منسوب النهر الذي كان طبيعيا، بشكل كبير بين ليلة وضحاها".
وغداة تعليق الهند مشاركتها في المعاهدة، حذرت إسلام آباد من أن المساس بأنهرها سيعتبر "عملا حربيا".
إقليم البنجاب يقطنه نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليونا، هو القلب النابض للقطاع الزراعي في البلاد.
وينبع نهر شيناب من الهند لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في العام 1960 بين القوتين النوويتين.
وتمنح معاهدة السند نيودلهي الحق في استخدام الأنهر المشتركة لبناء سدودها أو ري محاصيلها، ولكنها تحظر عليها تحويل مجاري المياه أو تغيير تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر.
ويحذّر خبراء من أن وقف تدفق الأنهر لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة.
لكن وفقا لـ"معهد جناح" وهو مركز أبحاث باكستاني فإن "أدنى تغييرات في الجدول الزمني لتدفق المياه، وليس كميتها، يمكن أن تعطل موسم الزراعة وتحدّ من المحاصيل الزراعية" في باكستان.
يأتي إعلان الهند في حين ارتفع منسوب التوتر بينها وبين باكستان إلى أعلى مستوى.
تحذير باكستاني
من جهته حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الهند من "اتخاذ أي خطوات من شأنها منع تدفق المياه"، مؤكدا أن "الماء خط أحمر" بالنسبة لبلاده.
جاء ذلك في تصريح تلفزيوني أدلى به آصف، الثلاثاء، تطرق خلاله إلى التوتر المستمر مع الهند على خلفية الهجوم في جامو وكشمير.
وقال آصف إن باكستان "مستعدة لأي سيناريو"، وأنها سترد "بكل قوة على أي تهديد يستهدف أمنها".
وحذر الهند من انتهاك "معاهدة مياه نهر السند" وتجنب الخطوات التي من شأنها منع تدفق المياه إلى باكستان.
وأضاف أن "الماء خط أحمر، وستندلع الحروب في المستقبل بسبب المياه".
وألمح آصف إلى أن الحرب المحتملة قد تقتصر على خط السيطرة بين باكستان والهند، "مع إمكانية خروجها عن السيطرة".
وانتقد آصف سياسات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قائلا: "إذا اتخذ مودي خطوات غير مسؤولة مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، فإن باكستان سترد بطريقة سيتذكرها التاريخ".
ويخشى خبراء كثر وسكان وقوع مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين اللتين خاضتا بالفعل حروبا عدة.
ويتبادل الجيشان الباكستاني والهندي النار ليلا منذ أكثر من أسبوع بأسلحة خفيفة على امتداد الحدود بين البلدين.
والاثنين، أعلن الجيش الباكستاني إجراء تجربة صاروخية هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند.
وأكد الجيش الباكستاني أنّ إطلاق الصاروخ "كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ والدقة المحسّنة"، مضيفا أنّ الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترا.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 نيسان/ أبريل، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الهند مياه باكستان التوتر باكستان الهند توتر مياه المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تدفق المیاه
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام".
وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم.
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.
وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.
وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.
أهمية دور الصحفيين
وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
إعلانوعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل.
وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.
وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.
وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء