دراسة: النشاط التجاري الأجنبي في روسيا يتجاوز مستويات ما قبل العقوبات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
روسيا – تجاوز النشاط التجاري الأجنبي في روسيا في العام الماضي 2024 مستويات ما قبل العقوبات، بحسب ما أظهرته دراسة مشتركة أجراها بنك “في تي بي” وشركة “أونلاين باتينت”.
ووفقا للدراسة فقد تجاوز عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الأجنبية في روسيا في العام الماضي 2024 مستويات ما قبل العقوبات بنسبة 18%، وسط نشاط ملحوظ لشركات من الصين وبيلاروس.
كذلك تمت ملاحظة ظهور لاعبين جدد في السوق الروسية مثل شركات من الإمارات، وقبل العام 2022 لم تسجل شركات من الإمارات علامات تجارية في روسيا.
وقال نائب رئيس بنك “في تي بي” سبارتاك سولونين إن “السوق الروسية تتيح فرصا جديدة للشركات الأجنبية، خاصة من آسيا ودول الكومنولث. كما نلاحظ اهتماما متزايدا من الشركات الروسية بحماية الملكية الفكرية، حيث ارتفعت طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر خدمات “في تي بي” بنسبة 28% في الربع الأول من 2025″.
من جهتها أفادت رئيسة شركة “أونلاين باتينت” ألينا أكينشينا: “على الرغم من العقوبات، فإن اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الروسية في تزايد، حيث تسعى لملء الفراغ الذي تركه المنافسون المغادرون (الشركات الغربية)، أو التي تستعد لعودة محتملة في المستقبل”.
وقررت شركات غربية الانسحاب من السوق الروسية في 2022 مع تشديد الغرب لعقوباته على موسكو، من جهتها أكدت روسيا دعمها للشركات المتضررة وأن الفراغ لن يدوم وسيتم ملؤه من شركات روسية ومن الدول الصديقة.
المصدر: كوميرسانت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی روسیا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلةوتأتي العقوبات، نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام