إجماع أممي على نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة اللبنانية له
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كتب علي بردى في" الشرق الاوسط": كشف دبلوماسيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترضت على اقتراحات من دول أخرى لتولي مجلس الأمن «دوراً قيادياً في الوقت الراهن» حيال تنفيذ القرار «1559»، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي احتلتها أخيراً شمال الخط الأزرق، وسط إجماع على العمل من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة الميليشيات، خصوصاً «حزب الله».
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار «1559»، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وأوضحوا أن المشاورات على هامش الجلسة «عكست تجاذبات حول موقف فرنسا المدعوم من كل أعضاء مجلس الأمن تقريباً للدفع نحو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمسة وغيرها مما احتلته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة»، وسط تركيز الولايات المتحدة على حصر هذه الجهود بعمل الآلية الخماسية التي أنشئت بموجب التفاهمات الخاصة بوقف القتال، التي تترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، وتضم لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، التي ينتهي تفويضها الحالي منتصف الصيف المقبل. ويتوقع أن يعكس قرار التجديد لها المستجدات الاستثنائية التي حصلت منذ ذلك الحين، وخلال الجلسة، عبرت روسيا عن «انزعاج من عدم إعطاء مجلس الأمن دوره الكامل في تنفيذ قراراته».
قرار الحرب والسلم
ولاحظ دبلوماسي آخر معني بملف لبنان وجود ما سمّاه «اتجاه غربي» يقضي بـ«دمج القرارين (1559) و(1701)»؛ لأنهما «متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه».
وخلال الجلسة أيضاً، ناقش أعضاء المجلس تقريراً أعده غوتيريشبشأن تطبيق مندرجات القرار «1559»، الذي يدعو إلى انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، واستعادتها قرار «الحرب والسلم». وإذ أشار إلى «التحديات» التي تواجه وقف العمليات العدائية منذ بدئه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، لاحظ أن الهجمات التي حصلت منذ ذلك الحين «أظهرت المخاطر الملموسة التي يشكلها استمرار نشاطات الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، التي يهدف القرار (1559) إلى منعها». ومع ذلك رأى أن «لبنان يواجه اليوم ظروفاً متغيرة بشكل كبير، قد تكون أكثر ملاءمة لتنفيذ القرار على أكمل وجه».
وأشاد غوتيريش بانتخاب الرئيس جوزيف عون، مرحباً بالتزامه «ضمان احتكار الدولة لسلاحها، وإعادة تأكيد هذا المبدأ من (...) خلال البيان الوزاري». وعدّ أن «هذه إشارات إيجابية نحو التنفيذ الكامل للقرار (1559)». وكذلك رحَّب بالخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار صادر عن الحوار الوطني، ولكنه «بقي معلقاً منذ عام 2006» بشأن الجماعات الفلسطينية المسلحة، وبجهوده للانتشار في جنوب لبنان.
ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى «تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها»، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)».
ورأى أن الوضع الحالي «يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار»، منبهاً بأن «الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان»، فضلاً عن أنه «يُظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار». وطالب كل الأطراف بـ«عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتماشى مع مقتضيات اتفاق الطائف والقرار (1559)»، مذكراً بأنه «يجب على الجميع الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين». وفي إشارة لا لبس فيها إلى إيران، قال إنه «ينبغي على دول المنطقة التي تربطها علاقات وثيقة بـ(حزب الله) أن تشجع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي مدني محض، وفقاً لمقتضيات اتفاق الطائف والقرار (1559)، وبما يخدم مصالح لبنان والسلم والأمن الإقليميين».
الحدود مع سوريا
وبموازاة ذلك، قال غوتيريش إن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية أمر أساسي أيضاً لضمان قدرة الدولة على فرض سيادتها، مع تأكيد مركزية مؤسسات الدولة على كل الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات أمن الدولة الأخرى، من أجل أمن لبنان واستقراره. وأقر بوجود اختلافات في رؤى القوى اللبنانية المختلفة بين رفض السلاح خارج سلطة الدولة من جهة و«ضرورة المقاومة المسلحة» من الجهة الأخرى، عادّاً أن ذلك مؤشر إلى أن «مسألة احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا تزال مصدر قلق». وشجّع الجهات اللبنانية المعنية على «إحياء الجهود الرامية إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة».
وشدد غوتيريش على أن «استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض أجزاء الأراضي اللبنانية وانتهاكات (إسرائيل) للسيادة اللبنانية، بما في ذلك توجيه ضربات في لبنان وسوريا، أمرٌ مثير للقلق»، مجدداً دعواته «العاجلة» إلى إسرائيل من أجل «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك سحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية، ومنها الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها شمال الخط الأزرق، وكذلك الوقف الفوري لطلعاتها الجوية في المجال الجوي اللبناني، في انتهاك للسيادة اللبنانية».
وحضَّ سوريا وإسرائيل على «الاستجابة للتعريف المؤقت لمزارع شبعا الوارد في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار (1701) المؤرخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2007». ورحّب خصوصاً بجهود الدولة اللبنانية «لبسط سلطتها على طول حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا»، مشيراً إلى «الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود» بين لبنان وسوريا. مواضيع ذات صلة أكسيوس عن مسؤول أميركي: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله والجماعات الأخرى Lebanon 24 أكسيوس عن مسؤول أميركي: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله والجماعات الأخرى
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة نزع سلاح حزب الله تنفیذ القرار سلطة الدولة شاهدوا کیف مجلس الأمن Lebanon 24 فی Lebanon 24 ت
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية لإنهاء الملف قبل نهاية العام.. نزع سلاح «حزب الله» على طاولة الحكومة اللبنانية
البلاد (بيروت)
يتصدر ملف نزع سلاح حزب الله المشهد السياسي في لبنان، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تدفع السلطات اللبنانية إلى التحرك بجدية لإيجاد صيغة عملية لهذا الملف الشائك. زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك إلى بيروت الأسبوع الماضي كانت بمثابة شرارة لتحريك الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين الذين بدأوا الإعداد لخريطة طريق ستُقدّم إلى المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تقضي بتسليم سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان.
في هذا الإطار، عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام لإعداد ورقة رسمية موحّدة حول مستقبل سلاح الحزب، على أن تتواصل المشاورات خلال لقاء مرتقب بين الرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل إلى توافق بين الرئاسات الثلاث. وأكدت مصادر وزارية أن لبنان يعتزم اتخاذ خطوات رسمية قبل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى بيروت في السابع من يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم عرض ورقة العمل اللبنانية الموحدة عليه.
وتستعد الحكومة لعقد جلسة قريبة ستخصص جانباً كبيراً منها لمناقشة ملف نزع السلاح وحصره بيد الدولة، مع دراسة خطوات تنفيذية مكملة لهذا المسار. وخلال زيارته الأخيرة لبيروت، قدم المبعوث الأمريكي ورقة عمل متكاملة تدعو إلى نزع السلاح غير الشرعي وخصوصاً سلاح حزب الله، مع اشتراط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة، وإطلاق خطة لإعادة إعمار الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع.
وقال المبعوث الأمريكي بشكل مباشر:” إن على حزب الله أن يختفي”، في إشارة إلى التوجه الدولي الحازم في هذا الملف. وفي المواقف الداخلية، أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دعمه لضرورة تسليم حزب الله سلاحه، كما فعل هو سابقاً. المبعوث الأمريكي خص جنبلاط بلقاء خاص خلال زيارته لبيروت، ما يعكس أهمية موقعه في هذه المرحلة الحساسة.
في السياق ذاته، أكد النائب فيصل الصايغ أن هناك توافقاً دولياً وإقليمياً على ضرورة تسليم السلاح للدولة اللبنانية على مراحل محددة بجدول زمني ينتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بحيث يُقابل أي تقدم لبناني في تسليم السلاح بخطوة إسرائيلية في المقابل تتمثل في الانسحاب من الأراضي المحتلة. ويأتي هذا الحراك وسط قلق إسرائيلي متزايد من إعادة حزب الله بناء نفسه عسكرياً في الجنوب اللبناني، في وقت تحاول الحكومة اللبنانية صياغة رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لنزع السلاح بشكل تدريجي، وبما يضمن استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد ميداني جديد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال