ورشة تدريبية للفرق المكلفة بتقييم مراكز واليات تقديم الخدمات العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أقيمت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية للفرق المكلفة بالنزول الميداني لتقييم واقع مراكز وطرق وادلة تقديم الخدمات العامة في وحدات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
وهدفت الورشة التدريبية التي نظمها الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات انجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة الى تعريف فرق التقييم بمعايير ونماذج عملية التقييم واكسابهم المهارة من خلال التطبيق العملي بما يعزز من جودة مدخلات ومخرجات عملية التقييم ويضمن التشخيص الدقيق لواقع مراكز تقديم الخدمات ومستوى اداء العاملين فيها وكذلك تقييم طرق واليات وأدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة بصورة علمية وموضوعية وشاملة.
وخلال الورشة استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطير الإداري – رئيس الفريق الوطني آنس سفيان، معايير ونماذج والية التقييم التي ستطبقها فرق التقييم خلال عملية النزول الميداني الى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمقرر ان تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.
واوضح سفيان أهمية مرحلة التقييم التي ستبنى عليها بقية مراحل التحسين والتطوير في إطار النهوض بأداء وحدات الخدمة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها بمختلف فئاتهم وبما يعزز العلاقة والثقة بين المواطنين والدولة.
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الى ان عملية التقييم ستركز على سبعة مجالات رئيسة تشمل كفاءة مراكز تقديم الخدمات ومستوى الاستجابة والشفافية في التعامل مع المستفيدين وقياس فعالية آليات وطرق وقنوات تقديم الخدمات وكذلك مستوى كفاءة وتأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمات بالإضافة إلى آلية الاستقبال والبت في شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم وآلية متابعة انجاز المعاملات ومدى توفر البنية التحتية المادية والتجهيزات التقنية في مراكز تقديم الخدمات بوحدات الخدمة العامة.
منوهاً ان عملية التقييم ستجرى وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.
وتضم فرق التقييم الميداني ممثلين عن الأجهزة الرقابية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ومكتب رئاسة الوزراء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى: مراكز السيطرة تعزز دمج ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ .. خاص
أعربت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدة أن هذه المراكز تُعزز من دمج ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية توفير وسائل تواصل مناسبة داخل هذه المراكز لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفعالة في إدارة الأزمات.
وأكدت متى على ضرورة تدريب الكوادر العاملة في هذه المراكز على التعامل مع ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل شاملة تُراعي احتياجات الجميع.
كما دعت إلى إشراك ممثلين عن ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والتنفيذ لهذه المراكز، لضمان تحقيق الشمولية والعدالة.
وشددت على أن دمج ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ يُعزز من تماسك المجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تُراعي حقوق جميع المواطنين.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامةتأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية