عمسيب: قرار اعتبار الإمارات دولة عدوة يجب أن يُراجع فوراً لآثره الفادح على السودانيين هناك !
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عبدالرحمن عمسيب: قرار اعتبار الإمارات دولة عدوة يجب أن يُراجع فوراً لآثره الفادح على السودانيين هناك !
يبلغ عدد السودانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 260 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر الجاليات السودانية في العالم، وثاني أكبر جالية في الخليج بعد السعودية التي تحتضن ما يقارب 890 ألف سوداني.
اليوم، لا يوجد فعلياً رعايا إماراتيون مقيمون في السودان. ومن ثم، فإن وجود طاقم السفارة الإماراتية في الخرطوم ليس ذا أثر يُذكر من حيث تقديم الخدمات لمواطنيهم. أما في المقابل، فالوضع مختلف تمامًا: مئات الآلاف من السودانيين في الإمارات يحتاجون يوميًا إلى خدمات قنصلية عاجلة تتعلق بالرقم الوطني، واستخراج وتجديد الجوازات، وتوثيق عقود الزواج، وشهادات الميلاد، وإثبات صحة الوثائق. قطع هذه الخدمات عنهم يعني ترك عشرات الآلاف في مأزق قانوني وإداري حقيقي.
وإذا ما قررت الحكومة السودانية – كما يُلوّح البعض – إعلان الإمارات دولة عدوة، فإن كل سوداني يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي الإماراتي سيصبح إجرائيًا خادمًا لدولة عدوة، ما يعرّضه لخطر التهم والتضييق أو يُجبره على ترك وظيفته التي يُعيل بها أسرته.
وأكثر من ذلك، فإن اعتبار الإمارات دولة عدوة يعني أن السفر إليها، أو تحويل الأموال، أو التجارة معها سيُصبح جريمة يعاقب عليها القانون ما لم تتم بموافقة أمنية أو سيادية خاصة.
وهنا، لا بد من طرح الأسئلة التالية على الحكومة السودانية وعلى رأسها الفريق أول عبدالفتاح البرهان:
كم عدد السودانيين الذين يعملون في الإمارات ويُعيلون أسرهم في السودان ومصر؟
كم يبلغ حجم رؤوس الأموال السودانية المستثمرة هناك؟
ما مصير السودانيين المقيمين بإقامات طارئة أو إنسانية في الإمارات؟ إلى أين سيذهبون؟
وهل ستعيد الدولة كل هؤلاء؟ ومن سيتكفل بإعاشتهم؟ هل ستسكنهم في بورتسودان؟ هل تعلم كم هي تكلفة المعيشة في بورتسودان أو حتى في مروي؟
دعك من الشعارات واسأل نفسك: هل تملك بديلاً؟
إن اتخاذ قرار مصيري كهذا يجب أن ينطلق من مصلحة المواطن أولاً، لا من ردات الفعل أو التحالفات الظرفية. وأذكّر من بيدهم القرار: كل حساباتكم البنكية، وكل ذهبكم، وكل مسار استيرادكم الأساسي… يمر عبر الإمارات.
#السودان
عبدالرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات
ضخت دولة الإمارات استثمارات تجاوزت 294 مليار درهم “80 مليار دولار” في قطاع البتروكيماويات المحلي حتى الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تصاعد التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع كمحور استراتيجي ضمن سياسة تنويع الاقتصاد فضلاً عن توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية، معززةً موقعها كمركز صناعي إقليمي، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة بالتوازي مع توسعات إنتاجية ومشاريع تكاملية، خاصة في مجمع الرويس بأبوظبي، لتحصين الصادرات البتروكيماوية من تقلبات الأسواق الدولية، وعلى رأسها احتمالات التغير في السياسات الجمركية العالمية.
استثمارات كبرى
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025، عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنوياً. كما أطلقت مشروع “تعزيز” باستثمار 11 مليار درهم، ودمجت أصولها مع OMV لتشكيل “بروج” بقيمة سوقية 60 مليار دولار.
وتقود شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) إلى جانب “القابضة” (ADQ) أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز” الذي يستهدف تطوير أكبر مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية في الدولة، باستثمارات مبدئية تبلغ 11 مليار درهم.
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025 عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع للميثانول في الإمارات بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن، وذلك في إطار خطتها لزيادة تنوع المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وأعلنت “أدنوك” عن دمج أصولها في قطاع البولي أوليفينات مع شركة OMV النمساوية تحت مظلة “بروج جروب إنترناشيونال”، بقيمة سوقية 60 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة على مستوى العالم في هذا القطاع، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة.
نمو قوي
أوضح “إنترريجونال” أنه وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، سجلت صادرات الإمارات من البتروكيماويات أداءً قوياً خلال 2024، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 3.8 مليون طن، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023. وقدّرت قيمة هذه الصادرات السوقية في الربع الأول من 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول، والتي تمثل أبرز منتجات التصدير.
السياسات الجمركية
وأكد “إنترريجونال أنه ورغم أن السوق الأمريكي لا يمثل النسبة الأكبر من الصادرات، إلا أن الإمارات تراقب عن كثب السياسات الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل اتجاه واشنطن لمراجعة امتيازات شركائها التجاريين من خارج اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال “إنترريجونال: رغم عدم فرض رسوم جمركية أمريكية حتى الآن، تعمل دولة الإمارات على تنويع أسواقها نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مدعومة باتفاقيات التجارة الشاملة مع توقع زيادة الإنتاج السنوي من 18.6 إلى 20 مليون طن، ما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في القطاع.
وحتى الآن، لم تُفرض أي رسوم جمركية أمريكية مباشرة على واردات البتروكيماويات ، غير أن احتمالات التغيير تظل قائمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحول نحو سلاسل توريد محلية.
تنويع الأسواق
كثّفت دولة الإمارات جهودها تحسباً لأي تطورات في الأسواق الغربية، عبر تنويع وجهات التصدير، معززة حضورها في الأسواق الآسيوية مثل الهند، باكستان، وإندونيسيا، وكذلك في الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها كينيا ونيجيريا، إلى جانب انفتاح متزايد على أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصاً البرازيل وتشيلي.
وقد أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع دول عدة، منها الهند وتركيا وإندونيسيا، في إزالة الرسوم الجمركية عن عدد كبير من المنتجات البتروكيماوية، ما عزز نفاذها إلى أسواق جديدة بكفاءة وتكلفة أقل.
عوامل تنافسية
تعتمد تنافسية الصادرات البتروكيماوية الإماراتية على مزيج من المقومات، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل موانئ “خليفة” و”جبل علي” والشارقة والفجيرة، إلى جانب مجمعات صناعية متكاملة مثل “الرويس” و”تعزيز”. كما تستفيد الإمارات من توفر الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، ما يساهم في إنتاج بتروكيماويات بأسعار منافسة عالمياً.
سمعة عالمية
وقال “إنترريجونال: تحظى المنتجات الإماراتية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية من حيث الجودة والامتثال للمعايير الفنية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمصدر موثوق للبتروكيماويات وفي ظل هذه الديناميكيات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة التوسع الصناعي، مع الحفاظ على مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية، لتظل أحد أبرز اللاعبين في سوق البتروكيماويات العالمية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية