%5 علاوة وترقيات.. بشري سارة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يهتم الكثير من المواطنين وخاصة موظفي القطاع الحكومي بالترقية والعلاقة خاصة مع إصدار قرار من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة.
ويسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للموظفين فيما يلي :-
- يسري قرار ترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
- كما يسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للمواظفيين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
علاوة ترقية 5%
ووفقا قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية الموظفين سيتم ترقية شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ووفق القرار يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2023/6/30.
حافز حد أقصى 150 جنيها شهريا
ووفق القرارات يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية :-
- مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.
- مجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)
- مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)
- مجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
وطبق للقرار الصادر فى 16 أغسطس 2023 فإن الترقيات طبقا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2023/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظفي علاوة صرف علاوة للموظفين ترقيات 2023 بالجهاز الإداری للدولة قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة