مسؤول باكستاني للجزيرة: نحتفظ بحق الرد وهجمات الهند غير مبررة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد إن بلاده سترد على الهند "في المكان والزمان المناسبين"، لكنه أكد في الوقت ذاته انفتاح إسلام آباد على الحوار والتهدئة مع نيودلهي.
وشدد مندوب باكستان بالأمم المتحدة -في مداخلة مع الجزيرة- على احتفاظ بلاده بـ"حق الرد" على هجمات الهند، والتي وصفها بأنها "غير مبررة" وتعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد فوضت الجيش أمس الأربعاء الرد المناسب على الهجوم الهندي، ولم تستبعد في الوقت ذاته اندلاع حرب نووية.
واستهجن السفير أحمد اتهامات نيودلهي الموجهة إلى إسلام آباد، واعتبرها تأتي في سياق تصرفات ووقائع هندية سابقة، وأرجع ما أقدمت عليه الهند ضد باكستان إلى "أسباب سياسية ضيقة".
أما بشأن المساعي الدبلوماسية، فأشار إلى أن بلاده تلقت دعما كبيرا من الأسرة الدولية لفتح تحقيق في هجوم كشمير الأخير، في وقت أكد فيه أن نيودلهي تتحاشى الحوار مع بلده منذ سنوات.
وأكد المندوب الباكستاني أن بلاده "لا ترغب بمزيد من التصعيد مع الهند، فالشعب الباكستاني يحب السلام"، مبديا انفتاح بلده على أي نوع من الحوار أو الوساطة للتهدئة مع نيودلهي.
إعلان
وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أمس الأربعاء مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 بجروح في ضربات للجيش الهندي على "6 مواقع" في باكستان وفي تبادل إطلاق النار بين الجيشين بمنطقة كشمير.
بدورها، نقلت رويترز عن مسؤول هندي قوله "إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير".
ويتواصل القصف المتبادل بين جيشي البلدين عبر خط وقف إطلاق النار في كشمير، بعد أن قصفت الهند ليلة الأربعاء 9 مواقع داخل باكستان قالت إنها "بنية تحتية تابعة لإرهابيين" مسؤولين عن هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل/نيسان الماضي.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلّقت كل التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: قائمة سوداء للكتب في كشمير لإسكات الانتقادات للهند
الحكومة المعيَّنة اتحاديا في إقليم كشمير المتنازع عليه تحظر 25 كتابا، في خطوة يراها كثيرون جزءا من نمط متواصل من القمع.
ورد ذلك في تقرير بصحيفة نيويورك تايمز كتبه شوكت ناندا من سريناغار -كشمير، وبرناف باسكار من نيويورك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينlist 2 of 2تايمز أوف إسرائيل: زعيم حريدي يحذر من حرب أهلية في إسرائيلend of listويحكي أحد الكتب قصة نساء كشمير اللواتي يواصلن منذ عقود البحث عن أحبائهن المختفين. ويتناول آخر كيف شكّلت الأحداث التاريخية والسياسية والمحلية واحدا من أطول النزاعات في جنوب آسيا. أما الثالث فيروي حكاية الديمقراطية وهي تتعرض للتهديد في كشمير، بقلم صحفي شهد انهيارها عن قرب.
هذه الكتب، إلى جانب 22 كتابا آخر، حظرتها السلطات في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
حظر التداول والحيازة
عند إعلان القائمة الأسبوع الماضي، وصفت الحكومة المعيَّنة اتحاديا في الإقليم هذه الأعمال بأنها "أدب انفصالي" يتخفى في صورة "تعليق تاريخي أو سياسي" لكنه يروّج لـ"ثقافة المظلومية والضحية وتمجيد الإرهاب".
وبموجب القرار، يُحظر تداول هذه الكتب أو حيازتها أو الوصول إليها في وادي كشمير، تحت طائلة السجن لسنوات.
ومع ذلك، ليس من الواضح مدى قدرة السلطات على تنفيذ القرار، نظرا لإمكانية الحصول على العديد من هذه الكتب عبر الإنترنت أو شرائها خارج كشمير.
وقال التقرير إن مؤلفي الكتب المحظورة ومحللين يرون أن الحظر يمثل أحدث خطوة في مساعي الهند المستمرة لتكميم حرية التعبير في إقليم عانى عقودا من الصراع والتمرد، ويجسد تشديد القمع منذ سحبت الحكومة الهندية الحكم الذاتي من كشمير عام 2019.
وقالت آثر ضياء، وهي كاتبة كشميرية ألّفت أو شاركت في تأليف كتابين من الكتب المحظورة: "الكتابان يتحدان الرواية الرسمية للدولة.. ويطرحان أسئلة حول أمور مهمة يصدّقها العالم حين يُقال إن الهند ديمقراطية".
ليس من الواضح مدى قدرة السلطات على تنفيذ القرار، نظرا لإمكانية الحصول على العديد من هذه الكتب عبر الإنترنت أو شرائها خارج كشمير توقيت رمزيجاء الحظر في توقيت رمزي، إذ أُعلن في الذكرى السادسة للتعديل الدستوري الذي ألغى الوضع الخاص الممنوح لجامو وكشمير، الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. ومنذ ذلك الحين، اضطر الشعراء إلى التحفظ في قصائدهم، وسُجن صحفيون، وأُغلقت صحف، ومُسحت أرشيفات.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، نفذت الشرطة مداهمات منسقة على مكتبات في سريناغار وأجزاء أخرى من كشمير، وصادرت نحو 668 كتابا.
وزادت حملة القمع بعد هجوم إرهابي دموي في أبريل/نيسان، حيث اعتقلت قوات الأمن الآلاف ودمّرت منازل متهمين بالارتباط بمسلحين، في إجراءات شبيهة بالعقاب الجماعي الذي استخدمته السلطات سابقا.
لم يحدث من قبلوقال نور أحمد بابا، أستاذ العلوم السياسية المتقاعد من جامعة كشمير: "حتى في أصعب السنوات، حين بلغت العمليات المسلحة ذروتها، لم تحظر الحكومات الكتب".
وأضاف أنه منذ إلغاء الحكم الذاتي "تم تقييد كثير من الحريات هنا بطرق لا يبدو أنها مدروسة بعناية".
مساء الخميس، انتشر عناصر الشرطة في المتاجر لتفتيش الرفوف وإزالة الكتب المحظورة، وفق بيان رسمي.
وقال فيردوس أحمد، بائع كتب في "وكالة خان للأنباء والمكتبات": "لم يكن لدينا أي من هذه الكتب، ثم أخذوا بعض الكتب الأخرى التي اعتبروها مثيرة للاعتراض".
حملة لمحو التاريخوتصف أنورادها بهسين، رئيسة تحرير صحيفة "كشمير تايمز" ومؤلفة كتاب "دولة مفككة: القصة الخفية لكشمير بعد المادة 370" -وهو من بين الكتب المحظورة- القرار بأنه جزء من حملة متعمدة لمحو التاريخ والروايات البديلة. وأضافت: "هذا ينسجم تماما مع أسلوب الحكم الذي تنتهجه الحكومة، وخاصة في كشمير".