صراع الأجنحة..توجيهات حوثية داخلية بمنع التعامل مع جهاز المخابرات التابع للجماعة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشفت مصادر أمنية مطلعة ان جهاز البحث الجنائي التابع للحوثيين أصدر توجيها لافراده يمنع التعامل مع جهاز المخابرات الخاص، الذي يقوده علي حسين الحوثي، أحد أبرز القيادات العسكرية المتنفذة.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من التوترات المتزايدة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاضعة للحوثيين، وسط حالة من الارتباك والشكوك المتبادلة حول تسريبات أمنية محتملة وخلافات حول توزيع الصلاحيات.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن التوجيهات جاءت بشكل مفاجئ بعد كشف البحث الجنائي عن تجاوزات أمنية واختراقات داخل جهاز المخابرات، الأمر الذي أثار استياء قيادة المخابرات ودفعها للرد باتهامات مضادة حول فساد عناصر في البحث الجنائي وتورطهم في تمرير معلومات لجهات معادية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الصراعات بين الأجنحة الأمنية والعسكرية الحوثية تعكس حالة من الفوضى والانقسامات المتزايدة، لا سيما مع تصاعد وتيرة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على مواقع حوثية حساسة في صنعاء وصعدة وحجة.
وقد أدى ذلك إلى تعزيز الشكوك بين القيادات حول وجود اختراقات أمنية داخلية، حيث تزايدت الاتهامات بين الأجهزة المختلفة حول المسؤولية عن تسريب معلومات حساسة ساعدت في استهداف مواقع عسكرية هامة.
وفي هذا السياق، تُعد المخابرات الحوثية إحدى أبرز الأجهزة التي أثارت حالة من الجدل مؤخراً بسبب محاولتها تعزيز نفوذها عبر جهاز استخباراتي خاص بقيادة علي حسين الحوثي.
وتزايدت حدة المواجهات غير المعلنة بين الجانبين مع تكثيف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على قيادات حوثية بارزة من خلال استهداف مواقع حساسة وقيادات أمنية، ما أدى إلى حالة من الارتباك والاتهامات المتبادلة حول تسرب المعلومات واختراق صفوف الحوثيين.
ويؤكد محللون أن هذه الخلافات تنذر بتفاقم أزمة الثقة بين الأجنحة الأمنية داخل الحركة الحوثية، ما قد يؤدي إلى تصعيد داخلي قد يؤثر على تماسكها الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: حالة من
إقرأ أيضاً:
جيش المليشيا الحوثية.. هيمنة سلالية على المناصب العسكرية العليا
كشف تحقيق حديث عن قيام مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتعيين وترقية أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء الأسر الهاشمية خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، في إطار خطة ممنهجة لبناء جيش يقوم على الولاء العائلي والطائفي.
وكشفت معلومات ووثائق حصل عليها فريق "ديفانس لاين"، أن المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، شرعت في إحكام قبضتها على المؤسسات العسكرية عبر قرارات صادرة عن ما تُسمى "اللجنة الثورية العليا"، ثم "المجلس السياسي الأعلى"، ومنحت المناصب الحساسة لقيادات مرتبطة بالسلالة الهاشمية، خصوصًا من صعدة وشمال الشمال، إضافة إلى أسر محددة في محافظات أخرى.
التحقيق يوثق أن التعيينات لم تقتصر على الكوادر الميدانية، بل شملت عناصر متورطة في عمليات إرهابية وجرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأخرى ذات ارتباطات استخباراتية بإيران، حيث منحتهم الجماعة مواقع قيادية في تشكيلات قتالية وألوية خاصة.
الأرقام تكشف حجم التمركز العائلي، إذ حازت أسر مثل المؤيد (161 ضابطًا)، الشامي (85)، المتوكل (79)، الكبسي (90)، العيّاني (104)، الشريف (96)، الحمزي (114)، المحاقري (55)، الغرباني (59) وغيرهم، على نصيب الأسد من قرارات التعيين. وبرزت أسماء عوائل نافذة مثل المداني، الحمران، الوشلي، الحاكم، الرزامي، والصماد، ممن يتولون قيادة وحدات الصواريخ والحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
هذه التعيينات تكشف عن استراتيجية حوثية واضحة لتشكيل جيش عقائدي مغلق، يخدم مشروع الجماعة التوسعي، ويقصي الكفاءات الوطنية لصالح نخبة سلالية تحتكر القرار العسكري والأمني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل