الجماعة الإسلامية في بنغلاديش.. حركة الفكرة حين تتحول إلى قوة دولة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
في هذه الدراسة الخاصة بـ "عربي21"، يتناول الدكتور أحمد شوقي عفيفي ـ أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية ببنغلاديش ـ إحدى أكثر الظواهر الفكرية والسياسية تأثيراً في تاريخ الدولة البنغلاديشية الحديثة، وهي الجماعة الإسلامية باعتبارها امتداداً لمشروع إصلاحي نشأ في رحم التحولات الكبرى لشبه القارة الهندية عقب أفول الحقبة الاستعمارية.
وتسعى هذه القراءة إلى تفكيك الجذور الفكرية للجماعة، والكشف عن مرتكزاتها العقدية والتنظيمية، ومسار تشكلها التاريخي، وكيف تحولت من فكرة نخبوية محدودة إلى قوة جماهيرية ذات وزن سياسي واجتماعي عميق، استطاعت ـ رغم الحظر والملاحقات والقمع ـ أن تحافظ على حضورها في الوعي الجمعي البنغلاديشي، وأن تفرض نفسها بوصفها معادلة لا يمكن تجاوزها في مستقبل البلاد السياسي والفكري.
مشروع حضاري
كلما دار الحديث عن التيارات الإسلامية في ساحة السياسة البنغلاديشية، ارتفع اسم يتقدم الجميع حضورا وتأثيرا، هو اسم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش. فليست هذه الجماعة كيانا سياسيا وحسب، بل هي مشروع حضاري ممتد، ودعوة ذات جذور فكرية راسخة، تسعى إلى تشييد دولة ومجتمع يقومان على العدل الإسلامي والأخلاق الفاضلة.
وقد نهلت هذه الحركة من فكر الإمام المصلح أبي الأعلى المودودي رحمه الله في شبه القارة الهندية، ثم نمت في تربة بنغلاديش وأثمرت خصائصها المميزة، حتى غدت قوة مركزية في المعترك السياسي الإسلامي. وخلال مسيرتها التي جاوزت خمسة عقود، شهدت الجماعة مدا وجزرا، فقد ذاقت طعم الشعبية الواسعة، وخاضت غمار الانتخابات، وشاركت في صناعة القرار، كما واجهت في المقابل الحظر والملاحقات القضائية، والاعتقالات الجماعية، وأحكام الإعدام، وشتى صنوف القمع وإلغاء التسجيل السياسي.
انبثقت الجماعة الإسلامية في رحم التحولات الكبرى التي شهدتها شبه القارة الهندية عقب انقضاء الحكم البريطاني، يوم كانت الحياة السياسية تتجاذبها نزعتان متعارضتان: قومية علمانية تتطلع إلى قطيعة معرفية مع الدين، وطائفية ضيقة تفتك بالوحدة الاجتماعية. وفي خضم هذا الاضطراب، نهض الإمام أبو الأعلى المودودي رحمه الله بطرح رؤية سياسية حضارية تستعيد مركزية الإسلام في حياة الأمة، وتمنحها بوصلة فكرية وسط هذا الموج المتلاطم.ومع كل هذه العواصف، بقيت الجماعة، بما تملكه من صلابة فكرية وانضباط تنظيمي، واقفة في الصف الأول من القوى السياسية والإسلامية الكبرى في البلاد، محافظة على حضورها وتأثيرها في الوجدان الشعبي والمشهد السياسي على السواء.
الخلفية التاريخية والأساس الفكري
انبثقت الجماعة الإسلامية في رحم التحولات الكبرى التي شهدتها شبه القارة الهندية عقب انقضاء الحكم البريطاني، يوم كانت الحياة السياسية تتجاذبها نزعتان متعارضتان: قومية علمانية تتطلع إلى قطيعة معرفية مع الدين، وطائفية ضيقة تفتك بالوحدة الاجتماعية. وفي خضم هذا الاضطراب، نهض الإمام أبو الأعلى المودودي رحمه الله بطرح رؤية سياسية حضارية تستعيد مركزية الإسلام في حياة الأمة، وتمنحها بوصلة فكرية وسط هذا الموج المتلاطم.
وكان جوهر هذه الرؤية يقوم على: سيادة الله المطلقة على شؤون الحياة كلها، وتشريع يستمد أحكامه من هدي القرآن والسنة، ونظام اقتصادي يشيد بنيانه على العدل والميزان، وحكم رشيد نزيه بعيد عن الفساد، قائم على الشفافية والمساءلة.
وقد لاقت هذه الفكرة أصداء واسعة في شرق البنغال التي ستعرف لاحقا باسم بنغلاديش، فانطلقت تضيء العقول في المعاهد الدينية والجامعات، وتستثير الوعي في صفوف الطلاب والمثقفين وأوساط المهنيين. ثم جاءت مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث فرض على الجماعة حظر سياسي أملاه الواقع المضطرب، قبل أن تستعيد أنفاسها وتشرع من جديد في بناء هيكلها وترسيخ قواعدها بين الناس.
الهيكل التنظيمي.. عمود القوة وصلابة البنيان
بينما تقوم بنية كثير من الأحزاب السياسية في بنغلاديش على الزعامة الفردية وتقلبات المواقف، اختارت الجماعة الاسلامية طريقا آخر، طريق المؤسسة والانضباط والتراتب الواضح. فمن القيادة المركزية إلى المستويات الأدنى يمتد نسيج تنظيمي محكم، يعرف فيه كل فرد موقعه ودوره ومسؤوليته.
هناك الأمير، يليه الركن، ثم النشطاء والأنصار، ولكل درجة معايير واضحة ومقتضيات محاسبة دقيقة. وتدار شؤون الجماعة بروح الشورى، بما يمنح قراراتها حكمة جماعية ويجنبها الارتجال والعشوائية.
أما العضوية الكاملة، فليست مجرد انتساب شكلي، بل امتحان للإيمان والخلق والسلوك والبصيرة الفكرية، الأمر الذي حفظ للجماعة نواة صلبة وقاعدة نقية في بنيتها الداخلية.
وهكذا لم تكن الجماعة الإسلامية تنظيما يفيق لبرهة عند اقتراب الانتخابات ثم يخبو أثره، بل غدت حركة متدفقة تعمل على مدار العام: دعوة وتعليما، وتربية وخدمة اجتماعية، وتوعية سياسية تبقي جذوة الفكر حية في النفوس.
التنظيمات المساندة والمتآخية فكريا
لم يكن صعود الجماعة إلى مصاف القوى المؤثرة في المشهد الوطني وليد السياسة وحدها، بل كان ثمرة لنسيج واسع من التنظيمات الطلابية والشبابية والنسوية والعمالية والمهنية، التي شكلت للأفكار قاعدة اجتماعية متينة وامتدادا بشريا نابضا.
منذ حقبة الحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي أخذت الجماعة الإسلامية تشق طريقها نحو المشاركة المباشرة في المعترك الانتخابي، خطوة بعد خطوة، حتى كان عام 1991 الذي حققت فيه حضورا برلمانيا لافتا، منحها قدرة مؤثرة في تشكيل الحكومة وتوجيه بوصلتها.فقد اضطلع تنظيم الاتحاد الإسلامي الطلابي، وهو الفرع الطلابي للجماعة بدور فريد في صناعة جيل طلابي واع برسالته، متمسك بهويته، عبر نشاطات جامعية هادفة، وبرامج مطالعة منتظمة، ودوائر نقاش وتثقيف، ومبادرات اجتماعية وخدمات إنسانية. وهكذا غدا هذا التنظيم طوال عقود عنوان الحركة الطلابية الإسلامية ورائدها الأبرز.
وفي ميادين العمل والتعليم والصحة والقضاء والهندسة نشأت تنظيمات مهنية متعددة، أتاحت للجماعة أن تتحول من مجرد كيان سياسي إلى قوة اجتماعية تمتد جذورها في الطبقات العاملة والشرائح المتخصصة على السواء. كما أسهمت الأطر النسائية، بدءا من الطالبات في الدورات الشرعية وصولا إلى النساء ذوات التعليم العالي، في إكساب الجماعة طابعا أسريا شاملا، يضم الرجل والمرأة والشباب على منصة فكرية واحدة تتوحد فيها الرؤية والغاية. وبفضل هذا التمدد المتنوع أصبحت الجماعة لا تقاس بميزان الأصوات الانتخابية فحسب، بل تقاس بقدرتها على صناعة المجتمع وتشكيل وعيه وإدارة حركة التغيير في أعماقه.
السياسة الانتخابية وشراكة النفوذ
منذ حقبة الحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي أخذت الجماعة الإسلامية تشق طريقها نحو المشاركة المباشرة في المعترك الانتخابي، خطوة بعد خطوة، حتى كان عام 1991 الذي حققت فيه حضورا برلمانيا لافتا، منحها قدرة مؤثرة في تشكيل الحكومة وتوجيه بوصلتها.
ثم جاءت انتخابات 1996 و2001 لتؤكد أن الجماعة لم تعد هامشا سياسيا، بل أصبحت كتلة انتخابية ضاغطة قادرة على إعادة رسم موازين القوى في الدولة. وكان منعطف عام 2001 حين انضمت الجماعة إلى التحالف الرباعي وتولت بعض الحقائب الوزارية علامة فارقة أدخلتها إلى قلب السلطة ومؤسساتها، حيث قدمت أداء كشف عن كفاءتها في إدارة الملفات وصنع القرار. ورغم ما يثار من جدل حول بعض مواقفها، فإن الحقيقة التي لا يماري فيها منصف أن الجماعة ظلت في كل انتخابات صوتا حاسما ورافعة رئيسة للتيار الإسلامي في الحياة السياسية البنغلاديشية.
زمن المحن.. الحظر والملاحقات وثقل الخصومة السياسية
تعد الجماعة الإسلامية في بنغلاديش من أكثر الأحزاب التي جابهت سهاما موجهة وضربات متلاحقة عبر مسيرتها السياسية. فاتهامات جرائم الحرب، وما صاحبها من محاكمات قاسية وأحكام بالإعدام على قيادات الصف الاول، ثم إلغاء التسجيل الرسمي للجماعة، وانهمار آلاف القضايا على أعضائها كل ذلك شكل طوقا خانقا ومحاولة لإخماد صوتها وإضعاف بنيتها التنظيمية.
ويرى عدد من المراقبين أن جزءا كبيرا من تلك الإجراءات لم تخل من نزعة سياسية متعمدة، زادت المشهد البنغالي احتقانا واستقطابا. وعلى الرغم من حملات التشويه والإعلام الموجه، وما بثته من روايات أقرب إلى استثمار سياسي للأزمات، فإن شرائح واسعة من أبناء الجماعة في القواعد ظلوا على العهد، لم تزعزعهم العواصف ولم تفت في عضدهم تلك المحن المترامية.
ورغم الاعتقالات الطويلة، وحوادث الإخفاء، والملاحقات المضنية، وإغلاق المقار، وحظر أنشطتهم العلنية لم يخمد نبض العمل داخل الجماعة، بل اتخذ في كثير من الأحيان طرائق بديلة، وخطوطا سرية، ومسارات لا مركزية حافظت على استمرارية الدعوة وبقاء الحركة على قيد الفاعلية.
الخدمة الاجتماعية والعمل الإنساني
وليس صعود الجماعة متكئا على الشعارات السياسية وحدها، بل كان البعد الإنساني ركيزة أصيلة في بناء صورتها لدى العامة. ففي كل كارثة تضرب البلاد فيضانات كانت أو أعاصير، أوبئة أو شدائد تبادر الجماعة ومنظماتها التطوعية إلى ميادين الإغاثة، توزع الطعام، وتقدم الدواء، وتعيد للمنكوبين بعض السكينة المفقودة. كما تتجلى بصمت في تعاونها مع الطلاب الفقراء، وتنظيمها العيادات الطبية المجانية، وحملات التبرع بالدم، ورعاية الأيتام والمحرومين. وهي أعمال، وإن ولدت في حاضنة حزبية، فإنها تتجاوز حدود الانتماء لتلامس وجدان الناس جميعا، وتمنح الجماعة صورة الهيئة الخيرية ذات اليد البيضاء. ومن خلال هذا الحراك الإنساني، ترسخت لدى كثير من أبناء المجتمع ثقة صامتة في رجال الجماعة حتى ليقال في بعض المناطق: على اختلاف المواقف السياسية، يبقى رجال الجماعة أهل صدق ومروءة، لا يخذلون محتاجا.
القبول الفكري.. لماذا ما يزال فاعلا ومؤثرا؟
إن الواقع العميق للمجتمع البنغلاديشي يكشف عن حضور طاغ للوجدان الديني، وشغف راسخ بالإسلام، وتطلع حار إلى عدالة تستند إلى هدي الشريعة. غير أن الجماعة الإسلامية لا تقف عند حدود استثمار هذا الشعور الشعبي الجياش، ولا تكتفي بتوظيفه في مساحات العاطفة، بل ترتقي به إلى مصاف رؤية سياسية بديلة، ذات معالم واضحة ومنظومة متكاملة: اقتصاد خال من الربا، إدارة نزيهة بعيدة عن شراك الفساد، قضاء يقوم على الإنصاف، وسياسة تشد أواصرها الأخلاق والقيم.
وفي حين تتعامل معظم الأحزاب مع الدين بوصفه مجرد رصيد انتخابي وأداة لحشد الأصوات، تقدمه الجماعة باعتباره منبعا للأصول والمبادئ، وروحا تلهم مشروعها السياسي والفكري. وهذه السمة وحدها كفيلة بأن تمنحها مكانة متمايزة في خارطة السياسة الإسلامية في بنغلاديش. ثم إن التهم التي تلاحق القوى الكبرى من إرث عائلي متنفذ، ووراثة حزبية، وفساد ظاهر فج لا تلحق بالجماعة في المستوى ذاته ولا بالحدة نفسها. ولهذا يجد قطاع من النخبة المتعلمة فيها بديلا أخلاقيا يلوذ به وسط ضجيج السياسة وتناقضاتها.
الجيل الجديد، المنصات الرقمية، والواقع المتحوى
نحن اليوم أبناء عصر تحكمه المنصات الرقمية، وتتدفق فيه المعلومات من كل صوب بلا مركزية ولا قيود. وحين تصر وسائل الإعلام الرسمية، الخاضعة لسطوة الدولة، على خطاب أحادي الوجهة، ينهض من الفضاء الرقمي صوت آخر، حيث يظهر شباب من أبناء الجماعة والمتعاطفون معها على فيسبوك ويوتيوب وتليغرام وغيرها، يقدمون رؤيتهم، ويفككون المشهد، ويعرضون أفكارهم وتحليلاتهم. وفي ميادين الفكر الإسلامي، والقراءة التاريخية، ونقد الواقع، وصناعة الوعي، ينتج هؤلاء الشباب محتوى متنوعا يفتح نوافذ جديدة أمام الجيل الصاعد، ويمنحه صورة مغايرة أو على الأقل رؤية بديلة صادرة عن الجماعة، بعيدا عن الرواية الرسمية السائدة.
تعد الجماعة الإسلامية في بنغلاديش من أكثر الأحزاب التي جابهت سهاما موجهة وضربات متلاحقة عبر مسيرتها السياسية. فاتهامات جرائم الحرب، وما صاحبها من محاكمات قاسية وأحكام بالإعدام على قيادات الصف الاول، ثم إلغاء التسجيل الرسمي للجماعة، وانهمار آلاف القضايا على أعضائها كل ذلك شكل طوقا خانقا ومحاولة لإخماد صوتها وإضعاف بنيتها التنظيمية.بل إن عددا غير قليل من الشباب ممن لا تربطهم بالجماعة صلة تنظيمية يجدون أنفسهم مشدودين إلى خطابها الأخلاقي، ونزعتها الإصلاحية، وصدق دعوتها إلى نظام حكم يقوم على القيم والعدالة. إذ يجدون فيها تجسيدا لنموذج سياسي أقرب إلى المثالية، وأوفى لما يحلمون به من صعود قيمي في عالم يزداد اضطرابا وتشوها.
على الرغم من أن الجماعة الإسلامية قد استعادت مكانتها القانونية وعادت إلى المشهد السياسي بصفة مشروعة، فإن طريق المستقبل لا يزال حافلا بتحديات جسام، يتطلب تجاوزها بصيرة نافذة، وحكمة راشدة، وحسن تدبير.
أولا ـ ترسيخ الحضور السياسي وتعميق المشاركة الوطنية
إن استعادة التسجيل لم تكن نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة تستوجب توسيع دائرة المشاركة الشعبية، وإحياء ثقة الجماهير، وترسيخ صورة ناضجة في الداخل والخارج.
ولذلك فإن العمل على توظيف فرصة المشاركة الانتخابية وتعزيز الخطاب السياسي الرشيد وصياغة علاقة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية أصبح ضرورة لا غنى عنها، لتحويل الشرعية المكتسبة إلى نفوذ راسخ وحضور ممتد.
ثانيا ـ المراجعة الجادة وتجديد البوصلة الفكرية:
كل حركة حية لا بد أن تقف وقفة صدق مع ذاتها، ولئن مرت الجماعة بمحطات أثارت نقاشا أو جدلا، فإن النقد الذاتي العميق، وإعادة تقييم التجارب، واستحضار متغيرات الزمن، تعد اليوم واجبا لا يقل عن أي واجبات الدعوة والسياسة. إن الزمن المتسارع، وتحولات الوعي، وتحديات الدولة الحديثة كلها تدعو إلى اجتهادات جديدة، ورؤية سياسية تحسن الجمع بين الثوابت الشرعية وضرورات العصر.
ثالثا ـ بناء جبهة إسلامية رحبة تتسع للجميع
تزخر بنغلاديش بطيف واسع من الجماعات والهيئات الإسلامية، وحراك فكري ودعوي ممتد. وإن الجماعة الإسلامية بما تملكه من ثقل شعبي وشرعية رسمية، مرشحة لأن تقوم بدور الجسر الذي يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا يشتت، شريطة أن تغلب روح المسؤولية على حساسيات التنافس وضيق الحزبيات. إن صناعة فضاء موحد للعمل الإسلامي ولو على الحد الأدنى من القواسم المشتركة كفيلة بأن تضاعف أثر التيار الإسلامي وتعلي صوته في قضايا الأمة والوطن.
رابعا ـ الانتقال إلى سياسة معرفية تستند إلى البحث والخبرة
قد ينفع الهتاف ساعة، ولكن لا يبني مشروعا. والأحزاب التي تريد أن تعيش عصر الدولة الحديثة تحتاج إلى عقل بحثي، ومؤسسات تفكير، ورؤية متكاملة لملفات الاقتصاد والتعليم والصحة والقضاء والبيئة والتكنولوجيا والعلاقات الدولية. ولذلك فإن التحول نحو السياسة المبنية على المعرفة، وصياغة برامج واقعية قابلة للتطبيق، يمثل حجر الأساس لمرحلة قادمة تثبت فيها الجماعة أنها ليست جماعة احتجاج فحسب، بل جماعة بناء ورؤية وقدرة على تقديم البديل.
لماذا تظل الجماعة الإسلامية قوة لا يمكن تجاوزها؟
على الرغم من سنوات التضييق والعواصف السياسية، وعلى الرغم مما تعرضت له من حملات وتشويه وملاحقات، فإن الجماعة الإسلامية ظلت، وما تزال، راسخة في وجدان شريحة واسعة من الشعب البنغلاديشي. وذلك لما تمتاز به من صفاء المنبع الفكري القائم على العدل والشورى والقيم الإسلامية، بنية تنظيمية متينة تمتد من العاصمة إلى القرى البعيدة، قاعدة شعبية متنوعة بين طلاب ونساء ومهنيين وفئات اجتماعية واسعة، رصيد إنساني وخيري أكسبها احتراما في أوقات الشدة، وخطاب أخلاقي مناهض للفساد يمنح الناس أملا في بديل نزيه وصادق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب الذاكرة السياسية تقارير تاريخ البنغلاديشية السياسة تاريخ سياسة بنغلاديش اسلاميون أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجماعة الإسلامیة فی بنغلادیش القارة الهندیة رؤیة سیاسیة أن الجماعة على الرغم
إقرأ أيضاً:
وزيرة بريطانية تواجه السجن في بنغلاديش بعد إدانتها بقضية فساد
أصدرت محكمة في بنغلاديش حكما بسجن المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة توليب صديق عامين في قضية فساد تتعلق بتخصيص قطعة أرض بشكل غير قانوني.
وذكرت وسائل إعلام محلية في بنغلادش أن الحكم غيابيا دون أن تمثل توليب ولا خالتها رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة ولا شقيقة حسينة الشيخة ريحانة أمام المحكمة، وكلهن متهمات في القضية.
وذكرت التقارير المحلية أنه جرى الحكم على حسينة بالسجن خمس سنوات وعلى ريحانة بالسجن سبع سنوات.
وصدر حكم على حسينة، التي فرت إلى الجارة الهند في آب/ أغسطس 2024 على خلفية احتجاجات حاشدة ضد حكومتها، بالإعدام الشهر الماضي بسبب القمع العنيف الذي مارسته حكومتها ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات. وصدر حكم آخر عليها قبل أيام بالسجن لمدة 21 عاما في قضايا فساد أخرى.
وقال الادعاء إنه تم تخصيص الأرض بشكل غير قانوني عن طريق استغلال النفوذ السياسي إلى جانب تواطؤ مع مسؤولين كبار. واتهم الادعاء السيدات الثلاث باستغلال سلطاتهن للحصول على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 13610 أقدام مربعة خلال شغل حسينة لمنصب رئيسة الوزراء. ولم يكن معظم المتهمين والذين يبلغ عددهم 17 حاضرين عند النطق بالحكم.
وسبق أن رفضت توليب هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "تشويه له دوافعه السياسية". واستقالت في كانون الثاني/ يناير من منصبها كوزيرة مسؤولة عن الخدمات المالية وجهود مكافحة الفساد في المملكة المتحدة بعد التدقيق في علاقاتها المالية بحسينة.
يذكر أنه لا توجد حاليا معاهدة لتسليم المجرمين بين بريطانيا وبنغلادش.