أول تعليق من أشرف زكي على اللائحة الجديدة لنقابة المهن التمثيلية (خاص)
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على قرار اللائحة الجديدة للنقابة، موضحًا أنها تناسب الوضع الحالي للأعضاء، وتمت الموافقة بالإجماع على تغييرها ، حيث تم وضع شروط وقوانين، منها زيادة المعاشات، وعرض الفنان على لجنة تقييم قبل انضمامه للنقابة.
. تفاصيل
قال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ بواية الوفد، أنه سعيد بتطبيق اللائحة الجديدة للنقابة مؤكدا أنها انتصار لأصحاب المعاشات من النقابة بعد زيادة 1100 جنيهًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وغلاء الأسعار.
وأضح نقيب المهن التمثيلية، أن اللائحة تنص على، تغيير شروط القيد في الشعب المختلفة، كما يتم عرض الفنان على لجنة تقييم قبل حصوله على عضوية النقابة، ولا بد أن يمتاز العضو بحسن السير والسلوك وأن يكون ممارسًا للمهنة،
وأختتم أشرف زكي تصريحاته، أن زيادة المعاش بالنقابة ستصبح 1100 جنيهًا.
الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية تصوّت بالإجماع على تعديل اللائحةوبإجماع أصوات الجمعية العمومية، وافق أعضاء نقابة المهن التمثيلية على إجراء تعديلات شاملة على لائحة النقابة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء امس وسط مشاركة واسعة من أعضاء النقابة الذين أكدوا على أهمية هذه الخطوة في تطوير العمل النقابي وتنظيمه بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وشهدت الجلسة مناقشات مثمرة حول أبرز بنود اللائحة المستهدف تعديلها بينما أكدت النقابة عقب انتهاء الجلسة أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المشاركة الفعالة من جميع الأعضاء، موضحة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل تلك التعديلات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية ا زيادة المعاشات المهن التمثیلیة أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو