“طائر المينا” يهدد التنوع البيئي في الأردن ودعوات لتحرك رسمي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
صراحة نيوز– أطلق الباحثان الأردنيان الدكتور إيهاب عيد والدكتور فارس خوري ناقوس الخطر بشأن طائر “المينا”، الذي يشكل انتشاره الواسع في مختلف مناطق المملكة تهديداً حقيقياً للتنوع الحيوي، وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة حول الأنواع الدخيلة على البيئة الأردنية.
وقال الدكتور إيهاب عيد، المتخصص في التنوع الحيوي والمحميات، خلال حديثه لإذاعة “جيش إف إم”، إن طائر المينا لا يُعد من الأنواع الأصيلة في الأردن، بل يُصنف ضمن “الأنواع الغريبة الغازية”، ويُرجّح أنه دخل إلى البيئة المحلية من جنوب آسيا أو من مناطق الأغوار عبر فلسطين، بشكل متعمد أو غير متعمد.
وأوضح عيد أن الطائر يتمتع بقدرة كبيرة على التكيّف، وهو ما ساعده على الانتشار السريع، مشيراً إلى أنه مدرج ضمن قائمة أخطر 100 نوع غازي في العالم بسبب تأثيراته السلبية التي طالت دولاً في أوروبا وأستراليا وأمريكا.
وأضاف أن المينا طائر عدواني، خصوصاً في مواسم التكاثر، حيث يهاجم الطيور المحلية مثل البوم والشنار والعصافير الصغيرة ليستولي على أعشاشها، ما يتسبب بخلل في التوازن البيئي. كما يُعرف عنه نقل أمراض مثل السالمونيلا وإنفلونزا الطيور.
ولفت إلى أن الطائر يُحدث إزعاجاً كبيراً في المناطق السكنية بسبب صوته المرتفع، مشيراً إلى شكاوى من السكان بهذا الخصوص، ووثق حالات في بعض الدول هاجم فيها طائر المينا حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب.
وفي الجانب الاقتصادي، يتغذى المينا على النفايات والفواكه، ويمثل منافساً شرساً للطيور المحلية على الموارد الغذائية، ما يزيد من تأثيراته السلبية.
ورغم ذكائه وقدرته على تقليد بعض الكلمات، شدد عيد على أن هذه الصفات لا تبرر وجوده في البيئة الأردنية، داعياً إلى التحرك قبل تفاقم الخطر، وتفعيل خطة العمل التي أعدتها وزارة البيئة ضمن “الكتاب الأسود للأنواع الغازية في الأردن”.
وأشار إلى أن هذا الدليل يشمل تصنيفات وخططاً للتعامل مع الأنواع الدخيلة، سواء كانت نباتات أو طيوراً أو ثدييات، مستشهداً بنبات “السلام” الغازي الذي يشكّل تهديداً مائياً وبيئياً رغم مظهره الجذاب.
ودعا عيد إلى تبني خطوات وقائية واستراتيجية، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل، للحفاظ على التوازن البيئي في المملكة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب “تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية
صراحة نيوز-ً ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت ، موازنة وزارة الإدارة المحلية وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وقال السليحات خلال الاجتماع إن موازنة الوزارة بلغت نحو 265 مليون دينار من ضمنها حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية بنمو نحو 59 مليون دينار معظمها في الرأسمالي، مشيرا الى اهمية المخصصات المالية ونمو مخصصات البلديات واثر ذلك كله على نتائج اعمال الوزارة والبلديات .
وأكد أهمية تقديم توضيحات مفصّلة حول واقع البلديات والملفات المتعلقة بتمويلها، ومديونيتها، وخدماتها، مشددا على أهمية مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة و الذي يضم 103 بلديات.
ودعا السليحات الوزير المصري إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.
وفي ملف المديونية، طلب السليحات بيان إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.
كما استفسر السليحات عن دور الوزارة في التعيينات واتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، خصوصًا في البلديات التي تدار من خلال لجان مؤقتة، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع نتيجة تغيّر الإدارات.
وفي الجانب البيئي، طرح السليحات أسئلة تتعلق بواقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، وخطط تطوير المحطات التحويلية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بـ معالجة مياه الزيبار التي تشكل تحديًا بيئيًا لعدد من المناطق.
كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية، وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل.
وبشأن التمويل، استفسر السليحات عن دور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، إضافة إلى رأسمال البنك وبرامج التمويل المتاحة.
وفيما يتعلق بالجاهزية للظروف الطارئة، سأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لـ إدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية رفع جاهزية البلديات خصوصًا في مواسم الأمطار.
كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات، ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
بدوره أكد المصري أن مخصصات البلديات سيُعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادًا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزّز كفاءتها المالية والخدمية.
وكشف المصري أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحًا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.
وشدّد المصري على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدًا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وأضاف المصري أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسّرة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية، أكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحّدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
من جهتهم شدد النواب الحضور على ضرورة توزيع المخصصات بعدالة بين البلديات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني عجزًا ماليًا أو نقصًا في الخدمات.
كما أشاروا إلى وجود تفاوت في مستوى الخدمات وصيانة الطرق، مؤكدين الحاجة إلى معايير واضحة تنظم الأولويات وتسهم في تسريع معالجة المواقع الحيوية.
وطالب النواب كذلك بإنصاف عمال المياومة في البلديات والإسراع في إجراءات تثبيتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من استمرارية الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.