«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الخاص برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.
وعبرت الجمعية، في بيان، عن تقديرها لقرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، برفض طلب التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب الدعوى، وبشطب القضية من قائمة الدعاوى العامة الخاصة بالمحكمة بأغلبية 9 أصوات مقابل 7.
وثمنت الجمعية في بيانها عن امتثال دولة الإمارات ووفائها بكافة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمامها للصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما أبدته من احترام وتقدير للهيئات والأسس والمبادئ المعنية والمرعية بالعدالة الدولية، وبحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد التزام الدول بها، وهو ما تمثل في مشاركة الإمارات في الجلسات التي حددتها المحكمة للنظر في دعوى السودان، وتقديمها للدفوع والحجج والأدلة التي تؤكد سلامة موقف دولة الإمارات الخاص بهذه بالدعوى، والتزامها بالأسس والمبادئ المرعية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما ما أكدت عليه من مواقف أمام المحكمة تحديداً وبشكل عام، وحرص الدولة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، والوقف الفوري الكامل والشامل للأعمال العسكرية كافة بجميع مناطق السودان، وإقامة حكومة مدنية قادرة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية التي يتطلع إليها الشعب السوداني الشقيق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان الإمارات العدل الدولية محكمة العدل الدولية القوات المسلحة السودانية السودان الجيش السوداني أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.
تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني