دورة تدريبية لتطوير المدربين في السلكين القضائي والقانوني

اختتمت بالمعهد العالي للقضاء بنزوى أنشطة الدورة التدريبية التي نفّذها المعهد لكوكبة واسعة من منسوبي السلكين القضائي والقانوني، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والقضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الفنيين بوزارة العدل والشؤون القانونية.

وأسهم برنامج الدورة، التي جاءت تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للمعهد وبرنامج التدريب السنوي المعتمد، في تزويد المشاركين بمهارات هادفة إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير المهارات التدريبية.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور وائل بن سيف الهنائي، مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد، قائلًا: تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تنفيذ وتصميم برامج تدريبية احترافية، مع التركيز على التدريب القضائي والقانوني، تشمل تحديد الاحتياجات التدريبية، وإعداد الحقائب التدريبية، والتعامل مع المتدربين، وتطوير مهارات العرض والتقديم، كما تهدف إلى تقييم جودة التدريب وقياس أثره لرفع الأداء المهني وبناء مدربين مؤهلين لنقل المعرفة القانونية بكفاءة؛ حيث نظّم المعهد عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال سواءً على مستوى سلطنة عمان أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال فضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سعيد الراشدي، قاضي محكمة استئناف: إن دورة إعداد المدربين كانت تجربة مميزة ومحورية في مسيرتي المهنية كعامل في المجال القضائي، وتضمنت الدورة محتوى غنيًا بأساليب تدريب حديثة، ومدربين محترفين، مما ساعدني على تطوير مهارات العرض، وإدارة الحوار، وتحليل أنماط المتدربين، وصياغة الأهداف التدريبية، واكتسبت ثقة في التحدث أمام جمهور متنوع، وأدوات لتصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات المتدربين، مع فهم أهمية التغذية الراجعة لتحسين الأداء، والدورة صقلت مهاراتي، وعززت قدراتي، وأضافت قيمة كبيرة لحقيبتي التدريبية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة ما أقدمه مستقبلًا.

من جانبها، أكدت وكيل ادعاء عام أول سالمة بنت خليفة العبرية أن مشاركة أعضاء الادعاء العام في دورة تدريب المدربين بالمعهد العالي للقضاء جاءت لتمكين منتسبيهم من التدريب ونقل المعرفة بكفاءة، من خلال محاور نظرية وعملية لتطوير مهاراتهم، وتأتي الدورة ضمن جهود الادعاء العام لتأهيل منتسبيه وفق المستجدات العلمية والعملية، لرفع الأداء المؤسسي وتحسين الجودة في بيئة العمل القانونية.

بدورها، قالت المستشار المساعد جواهر الريامية من وزارة العدل والشؤون القانونية: إن الدورة أسهمت في تعزيز كفاءتي المهنية في التدريب القانوني، من خلال تعلم أساليب تدريب حديثة، وتصميم برامج مبتكرة، واستخدام أدوات تدريبية متنوعة، ومكّنتني من تحويل خبرتي القانونية إلى تطبيق عملي فعّال، لتحقيق أفضل استفادة من البرامج المستقبلية، مع تقديرنا لجهود المعهد في تعزيز العمل القضائي.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز منظومة التدريب القضائي والقانوني وتطوير الإمكانات البشرية في قطاع العدالة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" نحو بناء جهاز قضائي وقانوني فاعل ومتميز.

المصدر: لجريدة عمان