زنقة 20 ا الرباط

كشفت معطيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية سنة 2024، بدين عام يناهز 345.5 مليار دولار، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي بلغ دينها 311.5 مليار دولار، ثم دولة الإمارات بـ 171.1 مليار دولار.

وأفاد تقرير لصندوق النقد، أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة عربياً، بحجم دين بلغ 118.

9 مليار دولار، متقدمة على المغرب الذي حل سادساً بدين يقدر بـ 107.9 مليار دولار، فيما جاء السودان سابعاً بـ 102.6 مليار دولار، ثم قطر والبحرين والأردن على التوالي.

ورغم أن مصر تتصدر اللائحة من حيث الحجم المطلق للديون، إلا أن السودان يعتبر الأعلى من حيث نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل المديونية أكثر من 325% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز هذه النسبة في السعودية والإمارات 30% تقريباً، مما يعكس تبايناً كبيراً في القدرة على تحمل الديون بين الاقتصادات العربية.

وفيما يلي أبرز 10 دول عربية من حيث الدين العام لسنة 2024:

1. مصر: 345.5 مليار دولار (99.5% من الناتج المحلي)

2. السعودية: 311.5 مليار دولار (28.8%)

3. الإمارات: 171.1 مليار دولار (31.2%)

4. العراق: 121.2 مليار دولار (47.0%)

5. الجزائر: 118.9 مليار دولار (44.2%)

6. المغرب: 107.9 مليار دولار (65.0%)

7. السودان: 102.6 مليار دولار (325.7%)

8. قطر: 91.2 مليار دولار (40.3%)

9. البحرين: 60.6 مليار دولار (126.8%)

10. الأردن: 48.9 مليار دولار (87.2%)

ويشير التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستدانة لتمويل العجز، تواجه مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار الفائدة العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية، ما يستدعي إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة لضمان استدامة الدين.

المصدر

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026

ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.

الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.

نمو الأصول والإقراض

ارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.

توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.

كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.

صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...

الودائع تقفز 23%

الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.

جودة أصول ورسملة متينة

تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.

عوائد مرتفعة

ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.

تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.

مقالات مشابهة

  • “المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • مدحت شلبي يكشف قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026
  • ضياء الدين داوود يكشف تطورات حالة البحارة المصريين بعد قصف سفينة في أوكرانيا
  • قطاع الداخلية يتصدر قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات سنة 2025
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026